قابض رئيسي ببنك «بدر» يختلس 17 مليار سنتيم «راشية»

    المتهم استغل غياب الرقابة على مدار 4 سنوات وعدم وجود تنسيق مع بنك الجزائر

استغل قابض رئيسي ببنك «بدر» العمومي غياب الرقابة والتنسيق بين بنك «بدر» وبنك الجزائر، لاختلاس مبلغ خيالي في غضون 4 سنوات فقط، حيث كشفت التحقيقات وجود ثغرة مالية ببنك «بدر» الجهوي بقيمة 17 مليار سنتيم.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن القضية تعود إلى 4 سنوات خلت، عندما استغل قابض رئيسي ببنك «بدر» غياب الرقابة وقام بتدبير خطة من أجل اختلاس الأموال «المهترئة»، حيث كان دور القابض تسلم الأموال على مستوى المديرية الجهوية وتسليمها لبنك الجزائر، أين كان القابض يعيد الأموال المهترئة التي يرفضها بنك الجزائر ويقوم باختلاسها من دون رقيب أو حسيب.وحسب تحقيقات الفرقة الاقتصادية المالية لأمن ولاية الجزائر التي عالجت القضية، فإن مصالح بنك الجزائر كانت ترفض الأوراق الممزقة وتعيد مبالغ هامة للقابض ببنك «بدر» من أجل إعادة إصلاحها، ومن ثم تحويلها مرة ثانية إلى بنك الجزائر.وبهذه الطريقة استغل القابض الرئيسي ببنك «بدر» هذه الممارسات من أجل اختلاس الأموال وإيداعها في حسابه الخاص، وبناء على ما سبق ومطابقة الفرقة الاقتصادية المالية للسجلات الموجودة على مستوى بنك «بدر» وتلك الموجودة على مستوى بنك الجزائر، اكتشفت أن هناك مبالغ مالية باهظة لم تدخل حسابات بنك الجزائر ولم تحول إلى بنك «بدر». وبمتابعة التحقيق في القضية، تبين أن القابض الرئيسي تمكن من اقتناء عقارات وفيلات وثلاث سيارات رباعية الدفع بقيمة 10 ملايير سنتيم قبل أن يفر، وبتفتيش منزل المتهم عثرت مصالح الفرقة الاقتصادية المالية لأمن ولاية الجزائر على مبلغ مالي بقيمة 200 مليون سنتيم وكمية هامة من المجوهرات وثلاث سيارات رباعية الدفع. وبناء على التحقيقات التي تمت من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية المالية، فقد تم توقيف 6 أشخاص بينهم 3 مسؤولين ببنك «بدر» الجهوي والمتهم الرئيسي وهو القابض واثنين من أقارب المتهم الرئيسي، الذين اتهموا بتبييض الأموال بعد مساعدته على شراء عقارات.