قابض وكالة آغا في BNA يسطو على 14 رصيدا لزبــــائـــن لتغطيـــة ثغـــرة ماليـــة

بعد شكوى من زبون تعرض لاختلاس 300 مليون سنتيم من رصيده

ستفتح محكمة سيدي امحمد، نهاية الشهر المقبل من سنة 2018، قضية فساد تورط فيها قابض بالبنك الوطني الجزائري وكالة «آغا»، الذي أحدث ثغرة مالية بحساب أحد عملاء البنك بعد اختلاسه مبلغ 300 مليون سنتيم من رصيده، مما جعله يتورط ثانية في محاولة منه لتغطية الثغرة المالية إثر شكوى الزبون المتضرر لدى الوكالة باستهداف 14 رصيدا آخر لزبائن البنك بهدف توفير المبلغ المختلس.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار، فإن فضح أمر المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، جاء بعد البلاغ الذي قدمه أحد زبائن البنك الوطني الجزائري أمام وكالة «آغا» للاستفسار عن اختفاء 300 مليون سنتيم من رصيده، مما جعل مدير الوكالة يفتح تحقيقا داخليا.

إلا أن قابض البنك المتورط في القضية سارع في محاولة منه إلى تغطية الثغرة المالية التي تسبب فيها لتفادي انكشاف أمره، من خلال سحب المبلغ سالف الذكر بعد استهدافه 14 رصيدا آخر لزبائن البنك، اختلس من خلالها على مبالغ مالية متفاوتة إلى أن وصل مبلغ الاختلاس المقدر بـ 300 مليون سنتيم من أجل إيداعه مرة ثانية برصيد الزبون المتضرر.

وذلك عن طريق استعمال الصكوك الخاصة بالبنك، ليقوم المتهم بملئها والإمضاء عليها، هذه العملية كشفت جريمة المتهم، مما جعل مدير الوكالة يقدم شكوى ضده أمام مصالح الأمن بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال خاصة، حيث صرح المتهم أثناء مثوله للتحقيق بنيته الحسنة في اختلاسه مبلغ 300 مليون سنتيم من أرصدة زبائن البنك.

وذلك كان بهدف تسديد وتغطية الثغرة المالية التي تسبب فيها البنك عن غير قصد، موضحا في معرض أقواله أنه سبق وأن أخطر مدير وكالة «آغا» عن العملية، هذا الأخير مثُل كشاهد في القضية أمام قاضي الجنح رفقة نائبه وبعض الإطارات بالبنك، إلا أن القضية أجلها القاضي إلى غاية، 31 من شهر جانفي المقبل، بعدما تأسس البنك الوطني الجزائري طرفا مدنيا.

جدير بالذكر أن البنك سبق وأن أحال 4 قابضين على مستوى البنك على العدالة لتورطهم بنفس التهم، وأمام هذه المعطيات ينتظر محاكمة المتهم وعرض الملف على المناقشة مع التحفظ على المتهم رهن الإيداع بسجن الحراش.