قاضي التحقيق طلب منا الشهادة ضد رئيس أمن الولاية

رئيس الجلسة أوقف المحاكمة بعدما تحولت إلى فوضي بسبب الشهادة المثيرة للضابطين

كشف اليوم الثّالث من محاكمة مدير الأمن الولائي لولاية تلمسان عن حقائق مرّة جعلت القاعة تنقلب ما دفع رئيس الجلسة إلى توقيفها على خلفية سماع الضابطين  ”ز.محمد” وكذا رئيس مصلحة الشّرطة القضائية لأمن دائرة مغنية ”م.بومدين”، اللذين صرحا أن قاضي التحقيق لدى محكمة الرمشي اتصل منهما داخل المؤسسة العقابية وطلب بهما الشهادة ضدّ رئيس الأمن الولائي ”س.محمد” وأنه على علاقة بالمتهم ”هـ.ب” وعائلته مقابل تبرئتهما من التهمة المنسوبة إليهما.

هذا التصريح جعل دفاع مدير الأمن الولائي النقيب عثماني يطالب بإشهاد قضائي، وهو ما رفضته المحكمة ما جعل الدّفاع يهدّد بالإنسحاب كما طالب الدفاع بإحضار رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ”ب.م”، نظرا لكثرة ذكره في هذا الملف وبصفته طرفا فعّالا في هذه القضية، خصوصا وأنّ تصريحات الضابطين حول القضية حولت القضية إلى صراع ما بين مدير الأمن الولائي المحسوب على المتهم ”هـ.ن” بصفته صديق أخيه ”هـ.ب” ورئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات ”ب.م” المحسوب على المتهم ”ب.ب” الذي وجدت المخدرات داخل سيارة قرب منزله، وحول التحقيق من قضية بـ 57.2 كلغ كيف إلى قضية بـ 28قنطار من الكيف وربط بين قضية جرت أحداثها بالغزوات وحجزت فيها كمية 25 قنطارا و40 كلغ داخل شاحنة بمرآب بحي الشفق، وقضية ولد العنزي لمجرد شطب رقم هاتف من طرف شخص سخّر خصيصا لتوريط أعوان الأمن.

 وقد دفع الحوار ما بين النقيب عثماني ورئيس الجلسة الذي بدأ متمكنا من الملف، إلى تأكيد النقيب على بطلان الإجراءات من أصلها، خصوصا وأنّ رئيس الأمن الولائي يملك الإمتياز لكي لا يسمعه قاضي التحقيق للرمشي الذي تؤكد شهادة الضابطين أنّه كان متحيزا ويسعى إلى توريط مدير الأمن الولائي بكل الطرق، إرضاءً لإملاءات لا تزال مجهولة.