قاضي التحقيق يستمع إلى أكثر من 15 موظفا في بلدية سكيكدة.. ويضع 8 منهم تحت الرقابة القضائية
قضية التلاعبات في ملفات البطاقات الرمادية ورخص السياقة
كشفت مصادر عليمة لـ “النهار”، بأن قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، قد استدعى، بحر الأسبوع الفارط، عددا من الموظفين في بلدية سكيكدة وبعض المواطنين، بخصوص ما بات يسمى بفضيحة البطاقات الرمادية ورخص السياقة للتحقيق وسماع أقوالهم، منهم على سبيل الاتهام، وآخرون على سبيل الاستدلال للإدلاء بشهاداتهم، من بينهم 8 مواطنين.
فيما استدعى أكثر من 15 موظفا يعملون بمصلحة “البيومترية” لرخص السياقة، وقد وجهت لهؤلاء تهم عديدة، منها التزوير في محررات رسمية، ومنح وتسليم وثائق ووضع إقرارات كاذبة في محررات رسمية.
وكانت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة قد فجرت الفضيحة بعدما وصلتها معلومات حول حصول العديد من المواطنين على بطاقات رمادية ورخص سياقة بصفة غير قانونية، وآخرون يقعون تحت طائلة سحب رخصهم للسياقة والبعض تحصل على بطاقات رمادية لسيارات لا تستند على ملفات قاعدية قانونية إطلاقا، ليتم بعدها فتح تحقيق معمق، بعدما تم سماع جميع الأطراف من طرف الضبطية القضائية للفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية سكيكدة.
وينتظر أن يتم كذلك استدعاء عدد من المسؤولين المباشرين للموظفين المشتبه فيهم بعدما كانوا في عطلة سنوية، لسماع أقوالهم وتحديد مسؤولية كل مسؤول على هذه الفضيحة التي ستجر حتما عدة مسؤولين للمحاكمة، في الوقت الذي تم تحفظيا وضع 8 موظفين تحت الرقابة القضائية، إلى حين استكمال التحقيقات من طرف قاضي التحقيق.
