لغديري: “لم أُقحم الجيش في السياسة.. لكن الوضع في نهاية حكم بوتفليقة فرض عليّ التصدي للمغامرين”
المتهم قاسمي حسين خلال محاكمته: “تواصلت مع سفراء للشراكة والاستثمار.. والصهيونية كوهين كنت أظنها برازيلية”
انطلقت، صبيحة أمس، محاكمة اللواء المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات الملغاة، علي لغديري، برفقة قاسمي حسين، رئيس الحزب السياسي الفتي “منبر جزائر الغد”، أمام محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، حيث واجه المتهمان جناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني، جناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، جنح التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت ويقوم بالدعاية السياسية.
وباشرت هيئة المحكمة بالتأكد من هوية المتهمين، وبدأت بالمتهم الأول “قاسمي حسين” من مواليد 1953 في عنابة، مقيم في حي “زرهوني مختار” بالمحمدية، والمتهم الثاني علي لغديري المولود بتاريخ 6 جانفي 1954 في مدينة الونزة، مقيم في “إقامة الصنوبر” بأولاد فايت في الجزائر، وهو مرَشَّح مستقل وحر في الانتخابات الرئاسية الجزائرية لعام 2019، دخل غمار الانتخابات من الأوائل منافسا للرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يرغم الشارع الرئيس على الاستقالة وتتم إلغاء الانتخابات حينها.
هذا وقد تأسست وزارة الداخلية طرفا مدنيا وحضرت ممثلة عنها المدعوة “ميهوبي سلمى”، كما نادت هيئة المحكمة على ثلاثة شهود في الملف، والذين غابوا عن المحاكمة، ويتعلق الأمر بكل من “قاسمي كمال”، “قاسمي صلاح الدين” و”كيران جميلة”.
وباشرت المحكمة حوالي الساعة 9:46 بتشكيل المحكمة الجنائية وفقا للقانون، والمشكلة من أربعة محلفين قضاة شعبيين مع ثلاثة قضاة، يترأسهم “بن ميسية الياس” ومستشارين، وأعلنت المحكمة عن تشكيل المحكمة الجنائية مباشرة.
هذا وقد استهلت المحاكمة لما جاء به قرار غرفة الاتهام، الذي كشف عن تفاصيل التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء، والتي توصلت إلى أن المتهم “قاسمي حسين”، انتحل إسم شخص يدعى “قواسمية حسين”، بعدما تحصل على بطاقة تعريفه ورخصة سياقته، وهو ما أكده المتهم خلال التحقيق القضائي، منوها بأنه صاحب مستوى ثالثة ابتدائي، وأنه لا يتذكر من منحه الهوية التي انتحلها، وأنه قام باستغلالها في استخراج سجل تجاري، مؤكدا بأنه سنة 2004 أودع ملفا لدى وزارة الداخلية من أجل تأسيس حزب سياسي تحت إسم “المنبر الوطني للأحرار”، وتم رفض تسليمه اعتمادا، وكرر الطلب مرة ثانية في تاريخ لاحق، وحصل على مقرر لتأسيس حزب باسم “منبر جزائر الغد”، وسلم ترخيصا بمباشرة النشاط إلى غاية الحصول على الاعتماد، وكان ذلك بتحديد مقر للحزب في حي “زرهوني مختار” بالمحمدية، منوها أنه شارك سنة 2009 في تنشيط حملة الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية، هذا الأسبوع، كما أشار إلى أن الحزب مكنه من التعرف على عدة شخصيات وطنية، منهم عبد المالك سلال، وعبد المجيد تبون، ودحو ولد قابلية، حمروش، جهيد يونسي، وبن عيسى رشيد وولاة، منهم بوسماحة وعبد القادر زوخ وآخرون.
كما أشار المتهم خلال التحقيق، إلى أنه تعرّف على اللواء المتقاعد “علي لغديري” في مطعم، والذي التقاه مرتين أو ثلاثا، وأنه استقبل عدة عقداء متقاعدين من الجيش بمكتبه ومحافظي شرطة.
القاضي: ما رأيك فيما جاء به قرار غرفة الاتهام؟
المتهم: لم أفعل شيئا.
القاضي: اسمك الحقيقي “قاسمي حسين” أو “قواسمية حسين”؟
المتهم: إسمي “قاسمي حسين”.
القاضي: هل تعرف “قواسمية حسين”؟
المتهم: أعرفه إنه جزائري.
القاضي: من أسّس حزب “منبر جزائر الغد”؟
المتهم: قواسمية حسين هو من قدّم الطلب لوزارة الداخلية بتأسيس الحزب.
القاضي: أثناء التفتيش لمقر حزبك، عثرت الضبطية على بطاقة هوية ورخصة سياقة بهوية قواسمية حسين من مواليد جوان 1953، وعليها صورتك الشخصية صادرتان عن دائرة عنابة بتاريخ 2008، ما تعليقك؟
المتهم: لا أعلم
القاضي: هل هو موجود؟
المتهم: نعم موجود، وهو مقيم في الجزائر
القاضي: من أين تحصلت على هذه الوثائق؟ .. أنت اعترفت أمام الضبطية لتزوير هذه الوثائق مقابل 80 ألف دج.
المتهم: لا أعلم بهذه الوثائق وعن كيفية وصولها لمكتبي.
القاضي: أنت تنكر التزوير واستعمال المزوّر، ليست لك علاقة بهذه الوثائق؟.
المتهم: نعم
القاضي: كيف أسست هذا الحزب وكيف دخلت عالم السياسة؟.
المتهم: دخلت في السبعينات..
القاضي: بعدها حاولت تأسيس حزب سنة 2002، وقدمت ملفا لطلب الاعتماد بوزارة الداخلية ورفض؟.
المتهم: نعم
القاضي: كنت تنشّط الحملات الانتخابية؟
المتهم: نعم نشّطت الحملات سنة 1999 للمترشح المستقل، عبد العزيز بوتفليقة.
القاضي: أعدت تقديم طلب تأسيس باسم “قواسمية حسين” أو معه؟.. أسستما حزب “المنبر الوطني للأحرار” بين سنة 2004 إلى 2013، هل نشطتما وهل كنت أنت رئيس الحزب؟.
المتهم: لا، كان رئيس الحزب أحمد بن سعيد.
القاضي: لماذا لم تستطع تأسيس حزب باسمك؟
المتهم: لأنني متابع قضائيا
القاضي: لأنك متابع ومسبوق قضائيا في قضية تزوير واستعمال المزور، وانتحال صفة منظمة قانونا سنة 1976.
المتهم: نعم
القاضي: سنة 2013 أسست حزبا باسم “منبر جزائر الغد”.
المتهم: مؤسسو الحزب هم من قدموا ملف التأسيس.
القاضي: سنة 2013 تسلمت اعتمادا باسم “قواسمية حسين”، ما هي علاقتك بهذا الحزب؟.
المتهم: سلمتهم مقره فقط.
القاضي: شاركت سنة 2014 في مشاورات تعديل الدستور باسم “قواسمية حسين” كرئيس حزب “منبر جزائر الغد” وظهرت بتسجيل لوكالة الأنباء الجزائرية؟.
المتهم: يصمت.. نعم
القاضي: تم استقبالك في ديوان رئاسة الجمهورية سنة 2014، على أساس أنك رئيس حزب “منبر جزائر الغد”؟.
المتهم: نعم كنت هناك
القاضي: إحترم عقلنا ونحن نحترم سنك، أنت أسّست الحزب وسحبت الاعتماد، وانتحلت صفة رئيس الحزب، وهو ما يترجم البطاقتين؟.
المتهم: يصمت
القاضي: جميع الدعوات التي عثر عليها في مكتبك باسم” قواسمية”، كنت تحضر بهذا الإسم وتحضر الاستشارات والملتقيات، وشاركت في مقترح تعديل الدستور، وانتحلت الصفة لأن القانون منعك من تأسيس حزب بسبب متابعات قضائية.
القاضي: لديك عدة شركات، كم عدد شركاتك؟، لديك أكثر من 25 شركة، منها ما تنشط وأخرى متوقفة؟.
المتهم: عندي شركة في ڤالمة، وهذه الشركة لا تنشط.
القاضي: الشركات كلها باسم “قواسمية”؟.
المتهم: هو إسم العرش.
القاضي: أردت ربط إسم الشركات باسم الحزب؟.
المتهم: لا، هذا غير صحيح.
القاضي: استفدت في عدة ولايات باسمك واسم أبنائك من 8 قطع أرضية، عنابة، سوق أهراس، باتنة وڤالمة، وطلبت من والي عنابة توسيع القطعة المسلمة لك من 4 آلاف إلى 40 ألفا؟، ما مشروعك؟.
المتهم: مشروع الطماطم.
القاضي: كان عندك نشاط سياسي كبير؟
المتهم: نعم
القاضي: ما سبب زيارة سفيرة النمسا للشرق، قمت بتحضير لها زيارة رسمية؟.
المتهم: من إجل التحضير للشراكة، ولكن تم توقيفنا.
القاضي: استضفتها بمشاريعك وأخذتها في جولة سياحية لزيارة آثار الرومان؟.
المتهم: نعم قمت بذلك.
القاضي: رحت للسفارة الروسية، الكوبية والسعودية، وقد عثر على عدة دعوات في مكتبك؟.
المتهم: هم من كانوا يقومون بدعوتي في المعارض.
القاضي: كنت كثير التردد على عدة سفارات أجنبية، لماذا؟.
المتهم: كان عندي علاقة شراكة.
القاضي: كانت عندك علاقة مع نائب السفير التركي، أرسل لك مستثمرين للجزائر لعقد شراكة معهم؟.
المتهم: صحيح
القاضي: ما علاقتك بالسفير الفرنسي السابق، عثر على تهنئة مرسلة إليك شخصيا باسم “قواسمية حسين”؟.
المتهم: ليس لها معنى
القاضي: لقد سجلتها لك، ليس لها معنى؟، كنت كثير السفر للخارج، 33 سفرية لكل دول العالم؟.
المتهم: من أجل القيام بمشاريع
القاضي: ما علاقتك بالسفيرة الهولندية السابقة.
المتهم: أرسلتني لشراكة
القاضي: أرسلتك شخصيا، هل إمكاناتك تسمح لك بإجراء جميع هذه المشاريع؟، المصبرات، الحليب الأجبان، الأعلاف، قطع أرضية منتشرة في كل مكان؟!.
القاضي.: كانت لك علاقة مع مترجم مغربي خاص بوفد أمريكي في الجزائر، بقيت على اتصال معه؟.
المتهم: نعم بقيت على اتصال معه وزرت أمريكا.
القاضي: دارلك شراكة؟.
المتهم: نعم دارلي شراكة.
القاضي: هل كنت تقدم نفسك كرئيس حزب أو مستثمر؟
المتهم: كنت أقدم نفسي كمستثمر
القاضي: لكنك صرحت للضبطية بأنك كنت تقدم نفسك كرئيس حزب ومستثمر أيضا.
المتهم: هذا غير صحيح.
القاضي: مستواك 3 ابتدائي؟!
المتهم: لم أدرس أبدا.
القاضي: لكنك شاركت في تعديل الدستور؟
المتهم: “هدرة برك”.
القاضي: إيه الحياة كلمة.
القاضي: نشطت شركة التصدير والاستيراد بشراكة فرنسية، لك عدة شركات، 25 شركة، لكن جميع الشركات على الورق؟.
المتهم: لا، الشركات كانت تنشط.
القاضي: القطع الأرضية كانت للاستثمار أو البناء العمراني؟
القاضي: ما علاقتك بسيفورة كوهين، إطار في السفارة الصهيونية بفرنسا؟
المتهم: ليست لي أي علاقة.
القاضي: لكنك قلت إنك التقيتها بمعرض تجاري في باريس.
المتهم: هي تعمل في سفارة البرازيل
القاضي: هذا ليس صحيحا، هي موظفة في سفارة الكيان الصهيوني، هناك اتصالات هاتفية مع سيفورة كوهين، وهي مسؤولة قطاعية في السفارة الصهيونية بفرنسا، قلت إنك تناولت معها العشاء في “سان جيرمان” بفرنسا بمطعم إيطالي؟.
المتهم: لا، غير صحيح
القاضي: ماذا يعمل والدها، قلت والدها لديه مصنع حمص والبقوليات في الكيان الصهيوني، وكنت ترغب في إجراء شراكة معه؟.
المتهم: هذا غير صحيح، لم أقل ذلك
القاضي: لم تلتقيها بفرنسا؟
المتهم: التقيتها في مقام الشهيد
القاضي: ماذا يفعل عندك “إيمايلها” الإلكتروني؟
المتهم: “ما عنديش ما علاباليش”.
القاضي: كنت تلتقي الناس يوم الجمعة في مكتبك بحي “زرهوني مختار”، كانوا يأتون إليك متقاعدين من الجيش، وعناصر من سلك الشرطة والدرك الوطني؟.
المتهم: لكنني كنت أستقبلهم في مكتب الشركة.
القاضي: لكن المقر هو مقر حزب، ماذا تملك في حي “زرهوني”؟
المتهم: أملك شقتين.
القاضي: قلت إن جهة عليا في الدولة هي التي منحتك الشقتين، شقة تمارس فيها نشاطك الحزبي أو الاستثماري؟.
المتهم: الحزب والشركة، هناك مكتبين.
القاضي: أين كنت تستقبل هؤلاء المرتادين عليك؟.. شاركت في مناقشة قانون مسح الأراضي، رفع التجريم عن قانون التسيير، قانون الإعلام وتعديل الدستور.
المتهم: نعم
القاضي: يرفع الجلسة 10 دقائق من أجل تجهيز “ميكروفون” للمتهم لتسهيل الاستجواب.
القاضي: “قواسمية حسين” أو “قاسمي حسين”؟
المتهم: قاسمي حسين.
القاضي: مكتبك في المحمدية كان يستقبل متقاعدين من الجيش والسلك الأمني وسفراء؟.
المتهم: كنت أستقبل جميع الناس كل يوم جمعة
القاضي: كنت تستقبل في إطار حزبي؟
المتهم: لا
القاضي: لك مكتب أو مكتبين؟
المتهم: لدي مكتبين
القاضي: هل كل مكتب يضم صورا؟
المتهم: نعم، لدي صور مع جميع الناس.
القاضي: لك صورة مع الرئيس الراحل بوتفليقة؟
المتهم: نعم
القاضي: لك رسالة تبعثها من خلال هذه الصور؟، ماذا يطرأ على بال شخص شاهد هذه الصور بمكتبك؟.
المتهم: يعني أن لي علاقة بالسياسة.
القاضي: ماذا كنت تناقش في المكتب لدى استقبال هؤلاء؟.
المتهم: كنت أتحدث عن الاستثمار
القاضي: هل كنت تتحدث عن بطولاتك في إطار الحماية للرئيس الراحل هواري بومدين؟.
المتهم: ليس كل هذا، كنت أستقبلهم بعد صلاة الجمعة، كنا نتحدث عن الوضع السياسي القائم بالجزائر وعن الاستثمار.
القاضي: كنتم تتحدثون عن موقف الجيش من الوضع السائد في الجزائر؟.
المتهم: لا، ما دخلي بالجيش.
القاضي: قدمت استقالة من الجيش؟.
المتهم: نعم
القاضي: تراجعت عن ذلك بعد شهر من ذلك في شهر مارس؟.
المتهم: لا
القاضي: لمن سلمت الحزب، سلمته للأمين العام؟
المتهم: نعم
القاضي: كيف كنت تتحدث مع هؤلاء السفراء؟
المتهم: بحضور مترجم، عندي مترجم.
القاضي: كنت تتحدث معهم في السياسية وعن الوضع الداخلي للبلاد؟.
المتهم: لم أتحدث عن السياسة.
القاضي: كنت تزور السفراء بكثرة؟.
المتهم: أنا مستثمر، كنت أزورهم في هذا الإطار.
القاضي: ما علاقتك باللواء المتقاعد علي لغديري، أين تعرفت عليه؟
المتهم: لا أتذكر، التقيته أظن في مطعم.
القاضي: المتهم لغديري قال إنك اتصلت به هاتفيا وقدمت نفسك باسم قواسمية؟.
المتهم: لا، تعرفت عليه في مطعم
القاضي: أين كنت تستقبل لغديري؟
المتهم: كنت أستقبله في المكتب التجاري
القاضي: لغديري قال إنه جاءك لمكتب الحزب وأن المكتب به صورك مع عدة شخصيات وطنية ودولية وهو ما جعله يثق فيك؟.
المتهم: هذا غير صحيح.
القاضي: كم استقبلته بمكتبك؟
المتهم: عدة مرات، لا أتذكر
القاضي: بماذا تحدثتما؟
المتهم: كنا نتحدث عن ترشحه
القاضي: جاء لمشاورتك؟
المتهم: نعم ليشاورني لمّ لا يشاورني.
القاضي: هل أخذته معك لزيارة شخصية سياسية؟.
المتهم: هذه هي الزيارة “اللي دارتنا المشكل”.
القاضي: من هي الشخصية؟.
المتهم: رحنا لندوة بمنتدى “المجاهد”
القاضي: أقصد الشخصية؟.
المتهم: التقينا هناك بوزير الداخلية السابق المرحوم يزيد زرهوني، “هذا اللي دارنا المشاكل، رحنا زرناه ببيته”.
القاضي: هل زرته في البيت؟
المتهم: “نعتوه بالأخبار” يقصد “لغديري”، عندها المرحوم الڤايد صالح غضب، ومنذ ذلك الحين بدأت المطاردات ضدي، والعسكر وجماعة المخابرات تطاردني.
القاضي: عن ماذا كنتم تتحدثان عن الوضع الراهن؟
المتهم: عن الوضع الحالي
القاضي: قلتم إنكم تبحثون عن شخصية وطنية للوضع الراهن، وزرهوني قال لا توجد شخصية وطنية وأنت قلت يوجد “السي علي”؟.
المتهم: هذه الزيارة “هي اللي دارتنا المشاكل”.
القاضي: هل كان لغديري يبحث عن دعم؟.
المتهم: نعم حقه يبحث عن ذلك.
القاضي: كم تسلمت من استمارة
المتهم: لا أتذكر
القاضي: وقع خلاف بينك وبين لغديري
المتهم: لا، لا يوجد خلاف
القاضي: طلبت دفع تكاليف جمع الاستمارات
المتهم: أبدا
القاضي: قلت جمعت 3 آلاف، ولغديري قال 500 استمارة؟.
المتهم: لا غير صحيح.
القاضي: هل اتصلت به.
المتهم: “التليفون هو اللي داني للحبس”.
القاضي: ما غرضك من ترؤس حزب سياسي وأنت مستثمر؟
المتهم: ليس لها غرض.
القاضي: الخطر الذي وضعت نفسك فيه بانتحال صفة شخص، وتم استقبالك من شخصيات عليا في الدولة.
المتهم: لقد خاطرت، لكنهم كانوا يعرفونني بالإسمين.
القاضي: أنت أسست الحزب باسم قواسمية حسين، هل فيها مخاطرة؟
المتهم: نعم فيها مخاطرة
القاضي: لماذا تحملت المخاطرة، أنت تحملت ذلك للحصول على منافع كمستثمر؟.
المتهم: كل ما فعلته كان خطأ، “هاذي دعوة شر”.
القاضي: عندما تصبح رئيس حزب سياسي تمنحك الدولة عدة امتيازات، لك غرض من وراء ذلك، خاصة وأن هذا يمنحك فرصة لقاء شخصيات نافذة في الدولة.
المتهم: “هاذي دعوة شر”.
القاضي: هل كنت تعلم بأن سيفورة كوهين صهيونية؟.
المتهم: لا، كنت أظن بأنها برازيلية.
القاضي: رئيس حزب، وتلتقي بسفراء أجانب وتسافر لعدة دول أجنبية، ولك أكثر من 25 شركة، يعني هذا أن هذا ليس بفعل بريء؟.
القاضي: أنت مسبوق ومعروف بالتزوير وانتحال الصفة منذ 1976 إلى 1993.
المتهم: “ما عنديش جواب.. الله غالب”.
النائب العام: كنت تحصل على معلومات عن الجزائر من عند السفراء الأجانب؟
المتهم: لم أكن أتحصل على أي معلومات، كنت أتحدث عن الاستثمارات، جميعهم كانوا يبحثون عن فرص للاستثمارات خاصتي.
النائب العام: عن أي استثمار؟
المتهم: نعم كنا نتحدث عن الشراكة في الاستثمار.
النائب العام: الموظفة الصهيونية كيف التقيتها؟
المتهم: التقيتها في الجزائر بعدما تلقينا دعوة من السفارة البرازيلية في “مقام الشهيد”.
القاضي: ما هو برنامج حزبك؟
المتهم: “والله ما علابالي”.
الدفاع: من كان يؤمّن موكب السفراء في الجزائر؟
المتهم: الدولة هي من تتكفل بنقلهم وبتأمينهم، كانوا يأتون “للشونطي”.
القاضي: هناك من التقيتهم في المعارض؟.
المتهم: لا.
الدفاع: كما تم الاستفسار منك خلال التحقيق الأمني؟
المتهم: وخلال التحقيق معي لدى المخابرات، “قالولي نحن لا نبحث عنك نحن نبحث عن لغديري، توفيق، وزرهوني”.
الدفاع: سبب الخلاف بين قائد الأركان و”السي علي”؟.
المتهم: من أين لي أن أعرف؟.
اللواء لغديري: هذه هي أسباب توجيهي رسائل عبر الصحافة
أكد علي لغديري خلال محاكمته، أمس، أمام محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، بأن تأويل ما جاء به حواره الصحافي كان ظاهرا، وأنه لم يحاول إضعاف الروح المعنوية للجيش، ولم يخالف واجب التحفظ، كما لم يقحم الجيش للدخول في الأمور السياسية ومخالفة للدستور الذي حدد مهامه، كما جاء في متابعته القضائية، وأشار إلى أن الوضع الذي كان يسود خلال نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة، حتم عليه مراسلته في رسالته المفتوحة لكسر جماح المغامرين الذين كانوا يسعون لحماية مصالحهم بالاستمرارية.
القاضي: ينادي على لغديري.. أنت من مواليد 6 جانفي 1954 في الونزة، لواء متقاعد خرجت من الجيش برتبة “جنرال”؟.
لغديري: منذ 1973 التحقت بالجيش، أي قضيت 42 سنة خدمة لفائدة الجيش، وتدرجت في عدة مناصب، حيث كنت مديرا مركزيا للموارد البشرية لمدة 15 سنة بوزارة الدفاع، وقبلها مسؤولا بالقوات البرية، وقبلها رئيس مكتب تنظيم في الناحية العسكرية الثالثة، ونفس المنصب في الناحية العسكرية السادسة، وبين وظيفة وأخرى تلقيت تربصات في الاتحاد السوفياتي كمهندس في الميكانيك بالبحرية، ثم رجعت للقوات البرية، تكونت في شرشال، تلقيت تكوينا بدورة في أكاديمية دمشق، ثم دورة في اتحادية روسيا، والدورة العليا للجيش.
القاضي: واكبت التغييرات من السبعينات لليوم، وتعلم الجيش ووظيفته، ولك دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الجزائر، أنت ضليع في الجانب العسكري والسياسي؟.
لغديري: نعم
القاضي. ما علاقتك بقاسمي حسين؟.
المتهم: هذا السيد أبدا لم أسمع به، أنا بدأت مشوارا سياسيا محتشما، كوني باشرته في نهاية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.
القاضي: سؤالي واضح وهو عن علاقتك بقاسمي؟.
المتهم: اتصل بي هاتفيا وعرف نفسه “قواسمية حسين”، استرجعت ذاكرتي للخلف وتذكرت هذا الإسم ممن درسوا معي، ولأنني لم أعرفه جيدا، قدم نفسه مجددا “قواسمية حسين”، قال لي إنه رئيس حزب، وبحكم أن نيتي كانت الدخول للعالم السياسي، كان لا بد بمعرفة العديد من الناس، وطلب ملاقاتي في حي “زرهوني مختار” بالمحمدية.
التقينا في المقهى، وكان معي شخص من الجيش، حيث تقدم منه المتهم الثاني مباشرة، مقر حزبه عبارة عن شقتين، التقيته ثلاث إلى خمس مرات، أنا رحت ولم أكن أعلم.
قال لي عبر الهاتف إنه رئيس حزب سياسي، وعن طريق الحديث، علمت أن من بين رواد مكتبه ضباط سامون في الجيش والجهاز الأمني.
القاضي: ماذا أوحى لك مكتبه؟
لغديري: لو رأيت الصور المعلقة في مكتبه سيدي الرئيس مع شخصيات نافذة، لأوحى إليك لجملة نفوذه وعلاقاته، ومن حديثه تفهم أن له سلطة، حيث كان يتحدث قائلا “رحت مع السي مرباح لتيندوف”، وفهمت من حديثه أن له نفوذ في السلطة، له صور سيدي الرئيس وعلاقة بالرئيس الراحل والرئيس الحالي، أنا تهمني علاقاته.
أنا “رايح” ضد السلطة، أنا يهمني الناس التي ترتاد لمكتبه، غالبية الأشخاص القادمون من الشعب أصحاب مستويات معينة.
القاضي: حينها لم تكن لك نية في الترشح للرئاسيات؟.
لغديري: بلى، كانت لدي نية، لكن حتى زوجتي لم تكن على علم بنيتي.
القاضي: هو قال إنه تعرف عليك قبل نيتك في الترشح؟
لغديري: هذا غير صحيح، أنا كنت عسكريا، أين أعرفه؟، هذا الأخير ممكن وراءه أشخاص؟.
القاضي: كيف؟
لغديري: عندما يحصل على رقم الهاتف خاصتي تراودك الشكوك، أنا لم أفكر في ذلك حينها، لكن ليس لي أي دليل.
يواصل لغديري.. لكن هاتفي انتشر بين العديد من الأشخاص.
القاضي: من اتصل بالآخر يوم العيد؟
لغديري: يوم عيد الأضحى أنا اتصلت به.
لما سمعت بأنه أخذ الاستمارات، اتصلت به لذات الغرض، خاصة وأنني وجدت بعض العراقيل خلال الحملة.
القاضي: تم العثور على 200 اتصال.
لغديري: خلال الحملة لم يكن لدي الوقت للرد على جميع المكالمات.
القاضي: متى جاءتك فكرة الترشح؟
لغديري: لما رأيت بعض الأشخاص يحاولون السعي لتمديد العهدة للرئيس السابق، بدأت مناورات لا دستورية.. قلت البلاد راحت في خبر كان.. سيدي الرئيس، السياسة لست متطفلا عنها، أنا درستها.
القاضي: لكنك كنت في المؤسسة العسكرية والسياسة كانت خارجة اختصاصها؟!
لغديري: لكنني كنت خرجت سنة 2015.
القاضي: لكنك تعلم بأن ليس للجيش في السياسة شيء؟.
لغديري: لما بدأت المناورات اللا دستورية، لما خرجت سنة 2015، دخلت مجال الصحافة.
تحدثت وكتبت عدة مقالات عن “الجنرال بن حديد”، وعن سعيداني، كنت أكتب حماية للمؤسسات وليس ضد الأشخاص.
القاضي: بأي حق كتبت؟.
لغديري: كتبت كوني مواطنا حرا.
القاضي: متى ذلك؟
لغديري: هذا بين 2015 إلى 2018
القاضي: هل تعتقد بأن تعديل قانون مستخدمي الجيش سنة 2016 واجب التحفظ بالنسبة للمتقاعدين من الجيش؟.
لغديري: لا، التقاعد هو إحالة للحياة الطبيعية العادية.
القاضي: أنا أتحدث عن 2016 وليس قبلها؟
لغديري: منذ 2015 وأنا أكتب مقالات في عدة مجالات.
القاضي: هل كنت تكتب قبل 2016، أي قبل قانون المستخدمين العسكريين؟، هل خرجت عن واجب التحفظ؟.
لغديري: أنا خرجت سنة 2015، القانون لا يشملني، كتبت مقالا عن الانتخابات الرئاسية بين آمال ومخاطر، تطرق إلى كيفية التعامل مع هذا الوضع حينها في 2019، إذا أحسنا أخرجناها “البلاد” منه، وإذا أخفقنا، فرسالة إلى السلف.
القاضي: التقيت بوزير الداخلية السابق يزيد زرهوني بمنتدى “المجاهد”؟
لغديري: التقينا صدفة مع زرهوني في منتدى “المجاهد”، وكان هناك حسين قواسمية.
القاضي: هل كنت تجري حوارات صحفية وتوقعها بصفتك لواءً متقاعدا “علي لغديري”؟.
لغديري: نعم، لأن الرتبة تبقى تصاحبك حتى بعد تقاعدك.
القاضي: هل تفرض عليك هذه الصفة التزامات بعد التقاعد؟
لغديري: لا أتحدث عن أمور تمس المؤسسة العسكرية.
القاضي: وجهت رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تذكر فيها دور الجيش في المرحلة الراهنة، ما هو الدافع وراء كتابتك لهذه الرسالة؟.
لغديري: بصفتي دكتور علوم سياسية.
القاضي: كيف؟
لغديري: أنا مواطن لا يمكنني أن أبقى ساكتا، لقد كنت أنشط كمواطن.
القاضي: توقيعك كـ”جنيرال” تحمل ثقل أكثر من أي شيء، أنت كلواء متقاعد، هل لك التزامات؟.
لغديري: نعم، في أمور تمس المؤسسة.
القاضي: كتبت مقالات تحدثت فيها عن المخاطر التي قد تمس البلاد، وراسلت رئيس الجمهورية مجددا، استهدفت رئيس الجمهورية، ماذا كنت تطلب من السلف، التدخل والمشاركة؟!
لغديري: الناس الذين كانوا يدفعون بشخص مريض للترشح وتدفع بحلول تضرّ البلاد.
القاضي: ماذا تطلب من السلف؟.
لغديري: السلف له دور تاريخي ووزن اجتماعي وأخلاقي، كلمتهم عندها صدى، كيفية مخاطرة جيل ما قبل الاستقلال بما بعد الاستقلال.
القاضي: هناك حوار مع جريدة “الوطن” بتاريخ 25 ديسمبر 2018، وهو موضوع الاتهام، تحدث عن سياقه، ما هي الظروف التي دفعتك لإجراء هذا الحوار؟
لغديري: كل ما كتبته مبادرة مني.
المقابلة بطلب من الجريدة، وهم من اختاروا الأسئلة وأنا أجبت حسب قناعتي الاجتماعية السياسية، لا بد من النظر للمقال في الظرف الزماني والمكاني، كان هناك حزبين يناورات لتمديد العهدة، وحزب آخر كان ينادي بالندوة الوطنية، وكلها تصب في مسعى العهدة الخامسة “عهدة مزيفة”.
تحدثت عن “العشرية السوداء” لأنني كنت وسط النار، أنا قلت الرئيس سلم له المشعل بما يمليه الدستور في 1999 وبعد 20 سنة لا بد أن نلتف على الدستور.
القاضي: هل كنت ترى وجود أزمة؟، وما هي نوع الأزمة؟، الوضع كان يوحي بوجود أزمة سياسية؟!
لغديري: صراعات ومناروات للتمديد والاستمرارية، وبنفس المنحى، والمناورات التي كانت تدبرها، قلت له الباب مفتوح للعام والخاص، قلت له أيضا إن الزمن خوّلك لتكون جسرا بين جيلين لا تترك بعض الأشخاص تلعب بنا.
القاضي: لا بد من احترام الدستور.. الدستور وضع آليات للخروج من أي أزمة.
لغديري: لكن هؤلاء كانوا يلفون وراء الدستور، أنا أبديت رأيي كمواطن، أنا لم ألزم أي كان في مؤسسات فاشلة.
القاضي: كنت تقصد بأن المؤسسات التي كانت موجودة حينها لم تكن تستطيع احتواء الوضع؟.
لغديري: الجزائر التي تغلق فيها المجلس الشعبي الوطني، هل تقول إن المؤسسات واقفة، عندنا بالأحزاب ليقوم كلمة “لديرو تصحيحية”.
لغديري: تزييف الانتخابات هذا الذي كان يمثل الساحة السياسية في الجزائر، هذا ليس ما أقوله أنا، هذا يقوله الرئيس الحالي، من المفروض أن المؤسسات تلعب دورها.
القاضي: لكن هذا حكم، المقال الصحفي ماذا كانت نظرتك حول دور الجيش؟.
لغديري: سأقرأ الفقرة التي أذكر فيها الجيش واحكموا.
السؤال الموجه لي:”إنكم أشركتم إلى ثلاثة أفراد، الأول الجنيرال توفيق، بوتفليقة والڤايد صالح السلطة، الأول مكث في البيت والثاتي انسحب عن التسيير المركزي، والثالث لا يزال ينشطو وهو ما يضمن لها التوازن، لكن حينما المنظومة تفقد إحداها، سرعان ما تفقد التوازن وتسارع للسقوط.. وفي هذه المنظومة لم يتبقَ إلا الڤايد صالح، وهو الوحيد الذي لم توجه له الرسالة، هل سيكون له دور في المرحلة الراهنة؟.
جوابه: هناك من ينادي بتأجيل الانتخابات والمناداة بالاستمرارية نظرا لمعرفتي للڤايد صالح، لا أظن أنه سيزكي مناورات مغامرين، وأظن أنه سيكون متفهما لبعض المواضيع، لكن حين يتعلق بالأمن الوطني وبالوطن، فإنه يتحول للمجاهد المناضل، لا أظن بأنه سينحاز لهؤلاء الأفراد، ولا أظن أنه سيسمح لهؤلاء الركض وراء غرائزهم، كونه متشبت بمعتقدات كثيرا ما يرددها “إن البلاد فوق كل اعتبار”، أنا عملت تحت لواء الڤايد صالح منذ 1987 إلى 2015، وأعرفه جيدا، فهو يحمل الجزائر بجسده ولا يترك الجزائر تسقط في أيدٍ لا تهتم سوى بمصالحها، ويمكنني أن أجزم بأنه يملك من الحكمة والرصانة في ذلك إلى غاية نهاية حياته، حتى لا يدخل التاريخ من بابه الضيق، ولا يقبل البقاء على سدة الحكم والاستفادة من الريع.
نظرا لما وصلت إليه الاوضاع، الميل لفئة أشخاص، فإنه من تاريخ 25 ديسمبر 2018 وفي 2019 وقام الجيش بما لم تقم به الجيش منذ الاستقلال، وأن الجيش يبقى المؤسسة الوحيدة التي تحمي الصناديق للتصويت لصالح مترشحه، وأعلم عن قناعة بأن سيكون على موعد مع التاريخ لتمكين الجزائر من الظفر بهذا الرهان، إني على يقين بأنه سيكون في الموعد، وهو الذي كان في الموعد وعمره لا يتجاوز 17 سنة، ورغم ما يقال عن شخصه، فإنه يبقى المجاهد ويملك القدرة.
سؤال الصحافي له، هل يتحمل الجيش نصيبه في قضية 107 طن “كوكايين”؟.
وأضاف لغديري إنه رد بأن الجيش الوطني غير مسؤول عن هذه القضية، ولا بد من ترك العدالة تجري مجراها لتحديد المسؤوليات.
وأنه رد على سؤال عما إذا كان الأمن القومي للبلاد مهددا، ورد بأن محيطها ملتهب، ولأن الخطر وارد وحقيقي، خاصة وأن محيطنا غير مستقر.
وإني أهتم بالقول إن جيشنا جيش عصري بجدارة، وأن الجيوش في المنطقة المحيطة لا تضاهي جيشنا وما يضاهيها قليل، خاصة من الجانب العددي ومن جانب الاحترافية، فهل يمكن للجيش أن يقود المرحلة؟.
القاضي: أنت لواء متقاعد، لك وزن أكثر من مواطن عادي، ما دور المؤسسة العسكرية؟ مهامها الدستورية واضحة.
لغديري: أول شيء تخلي الفرد على بناء الدولة، من أجل الحرية ومن أجل أمنه.
لغديري: لو قلنا إن الجيش مهامه الأمن القومي فقط، فهو تقزيم لدور الجيش الحقيقي، الوحدة الوطنية مهددة ونحن نرى ذلك اليوم، الجيش مهمته ضمان المؤسسات بما فيها الانتخابات رغم أن الدستور حدد مهام الجيش.
القاضي: أنت كنت تدعو الجيش للتدخل لوضع حد للأطراف غير الدستورية.
لغديري: إذا كان الشعب خرج وقال “الجيش والشعب خاوة خاوة”، هم أيضا طلبوا تدخل الجيش “روحو جيبو الشعب حاكموه”.
القاضي: ما دور الجيش في حل الأزمة؟.
القاضي: قلت له الآلية، نحن نحدثك عن تصريحاتك بالنسبة للدستور، بعدها نقارنها بالواقع؟!
المتهم: لم أقلها بشكل ضمني
القاضي: قلتها صراحة.
لغديري: لا، هذه حتمية الجزائر وليدة الحرب التحريرية، أنا عسكري همي الوحيد أن أكون جزائريا حرا، أنا ابن شهيد، وأب مجاهد معطوب حرب، أخ لاثنين عقيدين في الجيش، أب لبنت وابن ضباط سامين في الجيش، كلنا جامعيون، الجيش ليس علاقة مهنية.
القاضي: يعني أن له وزن؟.
المتهم: أنا أؤمن بالعدالة وحلمي بالعدالة، إن الدول والعدالة إن أنصفت بقيت، واذا لم تنصف ذهبت، وأنا بريء أمام الله والشعب الجزائري.
النائب العام: ما ترتب بعد المقال وتحدثك عن الجيش ودوره؟
لغديري: لم يترتب شيء، سيدي الرئيس، هناك من صور ترشحي للانتخابات جريمة، ولست أنا الوحيد الذي أرتكب جريمة.
الدفاع: هل أحلت للتقاعد بطلب منك أو بقرار من الوزارة.
المتهم: كان بطلب مني
الدفاع: هل سبق وأن قدمت استقالة؟.
المتهم: نعم، كان ذلك في 2011، وتم استدعائي من قبل الرئيس بوتفليقة.
الدفاع: هل تعرضت لمضايقات خلال الحملة؟
لغديري: خلال الحملة تعرضت لمضايقات على المستوى الوطني خلال جمع الاستمارات التي كانت ترفض.
الدفاع: هل عرضك المتهم قاسمي على سفراء أو وعدك بدعم خارجي؟
المتهم: لا أبدا
الدفاع: هل تتصور أن كتاباتك وآراؤك قد تم تأويلها عن سياقها؟
المتهم: لو لم تؤول ولم تفهم عكس ما أدليت به، لما كان وجودي هنا أمامكم.
التماس 7 سنوات سجنا نافذا ضد اللواء المتقاعد لغديري
رافع النائب العام ونوّه إلى أن المتهم “قاسمي حسين” تمادى في انتحال الصفات للحصول على منافع، وذلك بتزوير وثائق، وحصل من خلال ذلك على اعتماد سنة 2013 لحزب باسم “منبر جزائر الغد”، له صلة بشخصيات، وتمت دعوته لمشاورات تعديل الدستور.
وأدلى بتصريحات أمام الصحافة، ومن خلال هذه الصفة، ربط اتصالات بسفراء أجانب وتلقى دعوات منهم وتلقى تهانٍ وأرسل إليهم أخرى، له نشاط حزبي ونشاط تجاري.
الضبطية توصلت خلال التحقيق، لاستفادته من امتيازات وقطع أرضية، كما أن المتهم كانت له اتصالات ولقاءات يحضرها، وكان هناك اجتماعات يجريها في مقر الشركة، وكل ذلك يمنحه فرصة الحصول على معلومات في شؤون اقتصادية وسياسية.
وربط شبكة علتقة وطيدة مع بعض السفراء والأجانب، ومنها تعرفه على موظفة إطار في السفارة الصهيونية بفرنسا واجتماعه بها في مأدبة عشاء، كما تم تحديد عنوان بريدي حكومي إلكتروني عنده.
وأمام ما تقدم، التمس النائب العام توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق قاسمي حسين و 7 سنوات سجنا نافذا في حق لغديري علي.
