قاضي التحقيق يودع شخصين الحبس المؤقّت تورّطا في قضية أسلحة

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الأسلحة راجعة إلى عصابة تهريب

 أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، شخصين ينحدران من ولاية خنشلة رهن الحبس المؤقت، في إطار قضية حجز الدرك الوطني لـ 16 سلاحا ناريا من صنع أمريكي بحوزة شخص في تيليملي، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الأسلحة تعود إلى شبكة محترفة بالتهريب تنشط على محور تركيا-ليبيا–تونس  .أشارت مصادر ” النهار”، أمس، إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أودع شخصين ينحدران من ولاية خنشلة رهن الحبس المؤقت، وذلك بتهمة تتعلق باستيراد أسلحة من الصنف الرابع وحيازة لباس عسكري وتكوين جماعة أشرار، فيما أوضحت التحقيقات الأولية أن السلاح الذي كان بحوزة المتهمين يعود إلى شبكة تهريب تنشط بين إفريقيا وأوروبا على محور تركيا وتونس وليبيا. وكانت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، تمكنت من حجز 16 سلاحا ناريا من صنع أمريكي بحوزة شخص بشارع كريم بلقاسم في العاصمة، حيث كانت الأسلحة موجهة للبيع بقيمة 50 مليون سنتيم للقطعة الواحدة. وإثر هذه الحادثة، تم تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة غير الشرعية في الأسلحة النارية تدخل من تركيا عبر تونس وليبيا، أين تم توقيف شخص بحوزته 16 سلاحا ناريا من صنع أمريكي على مستوى شارع كريم بلقاسم بتيليملي في بلدية الجزائر الوسطى معدة للبيع، وتم الإطاحة بها من خلال معلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني من قبل المواطنين من بلدية الجزائر الوسطى على الرقم الأخضر «55-10» منذ حوالي شهر، أين تم وضع خطة محكمة وتنشيط عناصر الاستعلامات من أجل توقيف عناصر الشبكة وتفكيكها  .