قاضي تحقيق بمحكمة القليعة متهم بالرشوة أمام العدالة في 4 جويلية المقبل
أسرت مصادر عليمة أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة القليعة، الموقوف، سيمثل أمام محكمة الحجوط بتيبازة يوم 4 جويلية المقبل، بتهمة تلقي مزية غير مستحقة.
وحسب ذات المصدر والمعلومات التي تحوز عليها “النهار أونلاين”، فإن المتهم الموقوف بالسجن منذ أشهر سيمثل لأول مرة بتهمة تلقي مزية غير مستحقة بعد إعادة تكييف الوقائع من تهمة الرشوة التي نسبتها إليه محامية، من نقابة المحامين بالبليدة “ب.ياسمين” التي تعد ضحية في قضية الحال بعد التبليغ عن المشتبه فيه أمام فصيلة الدرك الوطني بالقليعة، التي قامت بتوقيفه داخل مكتبه وهو بصدد مزاولة مهامه إثر كمين محكم نصبته له متهمة إياه بطلب رشوة مقابل تقديم تسهيلات في قضية وُكلت فيها، حيث بتاريخ 2 مارس من العام الجاري، اتفقت المحامية لتسليم المشتبه فيه طردا مغلوقا يحوي على لعب أطفال ليتبين خلال التحقيق أنه عبارة عن مبلغ من المال بقيمة 35 مليون سنتيم، قاصدة مكان عمله حيث وبمجرد مغادرتها المكتب فوجىء قاضي التحقيق بعناصر الأمن يداهمون مكتبه بمعية النائب العام لمجلس قضاء تيبازة وقاضي تحقيق بذات المحكمة، ليتم توقيفه في حالة تلبس بعد التقاط صور فوتوغرافية كدليل مادي عن الجرم، ليتم على إثره إيداع المشتبه فيه رهن الحبس الموقت من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.
والجدير بالذكر، أن قاضي التحقيق المتهم في القضية يقطن بحي بباب الوادي بالعاصمة، سبق له وأن عمل كنائب رئيس محكمة الشراڤة بالعاصمة، كما أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه من تهم وأفاد في محضر سماعه بأن المحامية لا يعرفها مسبقا، وأنها دخلت عليه بيوم الوقائع أين كان يباشر السماع إلى أطراف في ملف قضائي، وسلمته طردا مخبرة إياه أنه هدية لأطفاله، ثم غادرت مسرعة من دون أن تترك له مجالا للتحدث إليها، ليداهمه بعد بضعة ثواني من انصرافها عناصر الضبطية القضائية مرفوقين بالنائب العام لدى محكمة تيبازة وقاضي تحقيق بذات المحكمة، قاصدين مكتبه للبحث عن الطرد الذي تم العثور عليه بداخل درج مكتبه، وهو عبارة عن مبلغ مالي قدرت قيمته بـ35 مليون سنتيم.
ولقد أثارت الفضيحة التي بلغت أسوار الوزارة استياء وغضب نقيب المحامين بالبليدة يحي بوعماعة، الذي أكدت مصادر أنه أصيب بوعكة صحية بعدما سمع بأن قاضي التحقيق راح ضحية مكيدة حاولت المحامية نصبها له، الأمر الذي جعله يستدعي المعنية ويحيلها على المجلس التأديبي ثم توقيفها تحفظيا كإجراء عقابي، كونها لم تتقدم إلى مقر النقابة للتبليغ مسبقا عن الحادثة التي تبنتها.
