قاضي تحقيق متهم بتعاطي الرشوة أمام العدالة يوم 14 أوت المقبل

علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة حجوط في ولاية تيبازة، أحال على محكمة الجنح ملف قضية قاضي التحقيق بمحكمة القليعة المتهم بالرشوة، والذي يرتقب أن يتم محاكمته بتاريخ 14 أوت المقبل.

حيثيات القضية حسب مصادر «النهار»، جاءت على أساس الشكوى التي رسمتها محامية معتمدة لدى مجلس قضاء البليدة، لدى النائب العام بمجلس قضاء تيبازة، ضد عميد قضاة التحقيق لدى محكمة القليعة، مفادها تأسسها منذ قرابة 3 سنوات كمحامية دفاع في حق زوج شقيقتها في قضايا إصدار صكوك من دون رصيد ضد السيد «ب.س» الذي حرر لموكلها عدة صكوك بمبالغ ضخمة تبين بعدها أنها من دون رصيد، وبعد تقاعس هذا الأخير في تسديد قيمة الصكوك قامت بترسيم عدة شكاوى ضده من أجل جنحة إصدار صك من دون رصيد بمبلغ تجاوزت قيمته 3 مليون دج أمام محكمة الشراڤة، وآخر بقيمة خمسة وعشرون مليونا ومئتي ألف دج ضد المتهم الذي أدين على مستوى مجلس قضاء تيبازة بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وإخلاء سبيله، ليقوم بعدها بترسيم شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد موكلها على مستوى محكمة القليعة يتهمه فيها بتزوير صك بقيمة مليار سنتيم، مضيفة أنه بتاريخ 12 فيفري من السنة الجارية، تنقلت إلى محكمة القليعة للاستفسار عن مصير الشكوى المودعة ضد موكلها والإجراءات المتخذة بشأنها وكذا الاقتراح على قاضي التحقيق تحديد أي تاريخ من أجل سماع موكلها من دون إرسال أي تبليغ للعنوان المدون بالادعاء المدني لأسباب خاصة، غير أن قاضي التحقيق صدمها بقوله إنه أرسل الملف إلى وكيل الجمهورية من أجل التأشير على مذكرة الأمر بالقبض المرفوعة ضده، و هو الأمر الذي جعل المحامية تصاب بالاستغراب لاسيما وأن الشكوى جديدة، ليقترح عليها مطالبة موكلها بالدفع من أجل خلاصه وتمزيق مذكرة الأمر بالقبض، ليقوم بإيصالها إلى باب المكتب مطالبا إياها بالرجوع في اليوم الموالي من أجل التفاهم عن الأمر والمبلغ اللازم، وعندما أخبرته أنه لا يمكنها التحدث إلى زوج شقيقتها في مثل هذه الأمور كونه متحفظ، عرض عليها التسديد بدله، ولما سألته عن قيمة المبلغ قال لها «مادام ستدفعين عنه أترك الأمر إليك من دون تحديد المبلغ». كما أضافت المحامية في فحوى شكواها أنه بعد استئناف خصم موكلها للحكم الصادر ضده والقاضي بإدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا، تلقى موكلها اتصالا هاتفيا من قبل شخص أخبره أن خصمه سيفرج عنه بمجلس قضاء تيبازة، لاعتماده على النفوذ. وعلى أساس ما تقدم من معطيات تم توقيف عميد قضاة التحقيق بمحكمة القليعة، متلبسا بتلقي رشوة بقمية 35 مليون سنتيم داخل مكتبه، وهو الجرم الذي اعترف به أثناء مثوله أمام وكيل جمهورية لمحكمة الحجوط، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق، أين تراجع عن اعترافاته، حيث كان في كل مرة يغير تصريحاته، مؤكدا أن المحامية كانت قد تقدمت إليه في وقت سابق وطلبت منه عدم إرسال الاستدعاء الخاص بزوج شقيقتها المتورط في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية إلى بيته، وعندما لبى طلبها وعدته بمكافأته وأنه بتاريخ الوقائع وبينما كان يحقق في جناية تفاجأ بها تقتحم مكتبه وتمنحه كيسا ظن أنه هدية لأطفاله، مضيفا أنه قبل أن يفتح الكيس ويعرف ما بداخله تفاجأ بالنائب العام يقتحم مكتبه ومصالح الضبطية القضائية يلقون القبض عليه بجرم الرشوة.