قاضٍ مزيف يحتال على مغتربة ويسلبها عقارين بقيمة 6 ملايير

أوهمها بصدور أمر بالقبض ضدها لمنعها من العودة للوطن ثم قام بتزوير وثائق ملكية أراضي

 القضية تورط فيها 5 أشخاص منهم امرأة انتحلت هوية الضحية لتوقيع مستندات البيع

فتحت، صبيحة أمس، محكمة الجنايات الابتدائية ملف القاضي «المزيف» الذي تمكن من رسم خطة جهنمية للاستيلاء على عقارين يتمثلان في قطعتي أرض في بابا حسن في العاصمة، تم تزوير وثائقها وبيعها بقيمة 6 ملايير سنتيم، حيث تعود ملكيتها لمغتربة بفرنسا سلمته العقود الأصلية على أساس أنه قاضٍ ويمكنه تسوية وضعية العقارين لإخراجهما من الشيوع، وذلك بتواطؤ 3 أشخاص آخرين، من بينهم امرأة انتحلت صفتها خلال توقيع الوثائق لدى الموثق.

تعود وقائع القضية إلى سنة 2010، حين تعرفت الضحية المغتربة بفرنسا والمدعوة «ب.م» على المتهم الرئيسي «ب.رضا» عن طريق أحد معارفها «أ.دليلة» التي كانت تحدثها عبر الهاتف وتطلب مساعدتها لإخراج عقارين تملكهما ببابا حسن بالعاصمة من الشيوع، وذلك على مسمع المتهم الذي تدخل بعد إنهائها مكالمتها وعرض خدماته على أساس أنه قاضٍ بمحكمة بجاية، وتم تحويله بعدها إلى محكمة سيدي امحمد، حيث قدمت له وثائق القطعتين والفريضة.

وبعد سفرها وعدها بتسوية القضية، حيث كان يقوم بالاتصال بها دوريا لإخبارها عن مستجدات القضية، بعدما أوهمها بأنه قام بتأسيس محامٍ لإتمام إجراءات تحضير العارضة الافتتاحية، حيث كان في كل مرة يطالبها بوثائق شخصية منها الدفتر العائلي، وحتى يتحاشى عودتها المفاجئة إلى أرض الوطن وإفشال مخططه، أبلغها عن طريق صديقتها أنها محل أمر بالقبض حتى يمنعها من العودة، وأرسل لها القرار القضائي عن طريق الفاكس إلى فرنسا حتى تتأكد من ذلك.

وأوهمها للمرة الثانية أنه سيقوم بتسوية الوضع وإلغاء أمر القبض الصادر ضدها، وبتاريخ 28 جانفي 2012، عادت إلى الجزائر من أجل إعادة بناء مسكن لها بقطعة الأرض الأولى الذي كان مشيدا عليها مجرد هيكل، حيث تفاجأت بتهديمه.

ولدى طلبها توضيحات من جيرانها تم إبلاغها بأنها هي من قامت ببيع قطعة الأرض بموجب عقد محرر من موثق قانوني عن طريق وكالة عقارية، وهو الأمر الذي صدم الضحية التي تنقلت إلى الوكالة العقارية للتأكد من الأمر على أساس أنها زبونة، حيث طلبت معلومات عن قطعة الأرض التي كانت معروضة للبيع في بابا حسن، وتم إبلاغها بأنها ملك لمغتربة مقيمة بفرنسا.

وتأكدت من ذلك لدى توجهها للمحافظة العقارية، حيث تحصلت على كافة الوثائق التي تبين لها من خلالها أنها البائعة، لتكتشف أن توقيعها مزور، وأن الرقم التسلسلي على بطاقة تعريفها غير متطابقة لتتصل مباشرة بمحامٍ وتقوم بترسيم شكوى أمام الجهات المختصة، حيث تم فتح الملف للتحقيق فيه.

أين تبين أن القضية جد خطيرة تورط فيها 5 أشخاص، من بينهم امرأة ومتهم آخر توفي بعد اعترافه بجرمه خلال التحقيق، حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم  «ب.رضا» خطط رفقة المتهم «ص.محرز» وبمساعدة المتهم «م.محمد» المتوفي، الذي جاء في تصريحاته أنه تعرف على «ص.محرز» سنة 2010  وعرض عليه مساعدته في بيع قطعة أرض ببابا احسن، وطلب منه أن يقدم نفسه على أساس أنه صديق لعائلة الضحية.

وتوجهوا بعدها إلى وكالة عقارية بالمنطقة التي تكفلت بإحضار زبون لها، ليتقدما مرة ثانية إلى الوكالة واتفقا عن السعر، ليتصل المتهم «ص.محرز» بالمدعوة «ع.حليمة» وعرض عليها فكرة انتحال هوية الضحية وقاموا بتزوير بطاقة تعريفها تحمل هوية الضحية وصورة المتهمة.

وقامت بالتوقيع على مستندات البيع عند الموثق على أساس أنها المالكة، وبعد سنة من الواقعة تصرف المتهمون في قطعة الأرض الثانية وباعوها بنفس الطريقة وتقاسموا عائدات البيع المقدرة بـ 6 ملايير سنتيم، صرف جزء منها في الحفلات ومأدوبات العشاء.

وتم تقسيم الباقي بينهم، حيث تحصل فيها القاضي المزيف على مبلغ ملياري سنتيم صرفه في اقتناء سيارة فاخرة وشراء مصوغات ذهبية بقيمة 400 مليون سنتيم وتسديد ديونه ومبلغ 300 مليون سنتيم صرفه في عرسه، لتتمكن مصالح الشرطة من توقيف جميع المتوريطن وتحويلهم على التحقيق ومنه على المحاكمة التي وجهت لهم جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال هوية وانتحال صفة النصب والاحتيال، وهي التهم التي اعترف بها الجميع.