قاضٍ مزيّف ينصب على 18 ضحية ويسلبهم أموالا طائلة لحلّ قضاياهم العالقة
ادّعى النفوذ أمام كبار التجار وأصحاب شركات وقال إن شقيقه جنرال في الدرك
المتّهم مسبوق سلب مسيّر شركة بالحميز مبلغ 180 مليون سنتيم عشية الدخول المدرسي
دفاع المتهم: «مير عين طاية كان يركض وراء موكلي بالشكارة لحل مشاكله في المحكمة العليا»
أطاحت تحريات أمنية مكثفة بالمقاطعة الشرقية في العاصمة بمنتحل صفة قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد، المدعو «ح.رشدي»، الذي قدم من عين البيضاء إلى العاصمة وقام بسلب 18 ضحية من مسيّري شركات وأصحاب محلات تجارية مبالغ مالية معتبرة، نظير زرع الأمل في نفوسهم لحل مشاكلهم العالقة، بما فيها القضائية، خاصة وأن القاضي المزيّف كان يدعي أن له نفوذا واسعا على مستوى مختلف الإدارات، باعتبار أن شقيقه جنرال بجهاز الدرك الوطني.
تفاصيل قضية الحال التي فكت خيوطها مصالح الأمن، عقب شكوى تقدم بها صاحب شركة تصدير واستيراد للأدوات المدرسية بحي الحميز شرق العاصمة المدعو «ب.رياض»، شهر سبتمبر الحالي، يكشف فيها وقائع خطيرة تعرّض إليها على يد أحد الأشخاص تقدّم إلى محله، أين قام باقتناء ما يقدر قيمته بـ10 آلاف دج من الأدوات المدرسية عشية الدخول المدرسي.
معرّفا بنفسه أنه قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وبإمكانه التواصل معه في وقت الحاجة لحل أي مشكل يعترضه، من خلال تسليم له هاتفه النقال، حيث وبعد فترة اتصل الشاكي بالمتهم يعرض عليه حل مشكل عالق اعترضه لبناء مصنع بولاية بومرداس، أين صادفته عراقيل بخصوص قطعة الأرض التي سوف يستغلها لتشييد المشروع،.
مضيفا في شكواه أن المتهم تنقل معه إلى غاية مكان إقامة المشروع مقدما له ملفا لإيجاد حل لمشكله العالق، وهي الفرصة التي استغلها المتهم وأصبح يتردد عليه بمحله ويقبض منه مبالغ مالية متفاوتة بلغت قيمتها إجمالا 180 مليون سنتيم.
المتهم تلقى عمولات ورشاوى من تجار ومسيري شركات
وعقب الشكوى المودعة، فتحت ذات المصالح تحقيقات مكثفة مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه المدعو «ح.رشدي» ينحدر من منطقة عين البيضاء وزوجته مسيرة روضة أطفال، حيث وعقب توقيفه اعترف المعني عبر كافة مراحل التحقيق بالوقائع المنسوبة إليه، ليكشف عن 18 ضحية من أصحاب المحلات التجارية ومسيري شركات عمومية وخاصة، سلبهم مبالغ مالية معتبرة.
ناهيك عن السلع والمواد التي كان يتسلّمها بالمجان حسب حجم الخدمات التي كان يدّعي تقديمها لهم على مستوى الإدارات وجهاز العدالة والأمن..إلخ
النصاب للمحكمة: «انتحلت صفة قاضٍ بعد رفض تحويل ابنتي للدراسة في العاصمة»
وعن سبب انتحاله صفة قاضي تحقيق وشقيق جنرال بقيادة الدرك الوطني في آن واحد، اعترف المتهم بأن المناسبة كانت بسبب اصطدامه بعراقيل إدارية من أجل تحويل ابنته من عين البيضاء للدراسة بالعاصمة، ناكرا في نفس الوقت نصبه على ضحاياه.
مصرحا أن بعضهم منحوه المال بمحض إرادتهم، وآخرين أقرضوه بسبب ظروف مادية صادفته، وهي التصريحات نفسها التي تمسك بها الموقوف أمام هيئة محكمة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، التي تابعته بتهمتي النصب والاحتيال وانتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا.
مير عين طاية في قلب الفضيحة بسبب «الشكارة»
من جهته، كشف الدفاع خلال مرافعته عن وقائع خطيرة من أجل تخفيف العقوبة على موكله، وكشف أن المتهم لم يكن يطالب ضحاياه بالأموال، بل اقترضها منهم، ضاربا المثل برئيس المجلس الشعبي البلدي لعين طاية شرق العاصمة، الذي كان يركض وراء المتهم بـ «الشكارة» من أجل حل مشكل عالق بالمحكمة العليا، وهي التصريحات التي لم يكذبها موكلها.
من جهته وكيل الجمهورية اعتبر الأفعال التي ارتكبها المتهم «رشدي» في منتهى الخطورة، وهو عينة من الأشخاص الذين لطخوا سمعة جهاز القضاء بانتحال صفة قضاة ووكلاء جمهورية لقضاء مصالحهم.
مشيرا في ذات السياق إلى أن المتهم مسبوق قضائيا في قضايا ممثالة خارج العاصمة، منه مجلس قضاء أم البواقي، ملتمسا في الأخير تسليط أقصى عقوبة ضد الموقوف، قدرها 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج.
أما دفاع الضحية «ب.رياض»، فالتمست استرداد المبلغ محل النصب والمقدر بـ180 مليون سنتيم، مع طلب تعويض مالي جبرا بالأضرار اللاحقة بموكلها.
