قاض بالمحكمة العليا على رأس «استعلامات» الــوزارة الأولــى

علمت النهار من مصادر جد مطلعة، أنه تقرر تعيين القاضي عبد الكريم باشيري، في منصب رئيس المفتشية العامة على مستوى الوزارة الأولى، التي تم استحداثها منذ أيام. وحسب المصادر التي أوردت الخبر، فإن القاضي باشيري، الذي سبق له العمل كقاض بالمحكمة العليا، سيبدأ العمل في منصبه الجديد كرئيس للمفتشية العامة بالوزارة الأولى، فور تنصيبه بمجرد صدور مرسوم بتعيينه، لتضيف المصادر نفسها أن القاضي باشيري معروف بصرامته وتفانيه، وتخصصه في قضايا تخص الجرائم الاقتصادية. وأوضحت مصادر النهار أن باشيري يعمل رفقة طاقم سيعهد له اختيار بعض عناصره، ويتألف من رجال قانون واقتصاد وخبراء في التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وقد يتكون بين 10 و20 عضوا بالمفتشية.

 وكان الوزير الأول، عبد المجيد تبون، قد أعلن قبل أيام عن قرب تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها. وحسب تبون، فإن المفتشية العامة على مستوى الوزارة الأولى ستضم كل الكفاءات الاقتصادية والمالية والقضائية وتكون مهمتها التطرق لكبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية، وذلك بهدف المراقبة الدقيقة للمال العام، خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة، قبل أن يردف بالقول إن كل القطاعات المعنية ستساهم في عمل المفتشية.