قاض مزيف يوهم مغتربة أنها “روشارشي”
قرّرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة “ب. رضا” منتحل صفة قاضي بمجلس قضاء العاصمة ونائب عام بمجلس قضاء بجاية رفقة متهمين أخرين موقوفين ” م، محمد”،” “ع. حليمة” و” ك. محمد” ص. محرز”، ” إلى تاريخ 26 فيفري المقبل، لتغيب الضحايا.
وحسب ما انفردت به “النهار اونلاين” ، فإن القضية تعود إلى 2010 ،أين قام المتهم “ب.رضا” بانتحال هوية قاض بمجلس قضاء العاصمة. ونائب عام لدى مجلس قضاء بجاية في آن واحد، تمكّن من خلالها من إيهام عجوز مغتربة بفرنسا بأنها محل أوامر بالقبض الجسدي. بعد أن اتستنسخ الأوامر القضائية وأرسلها إياها لإخافها من دخول التراب الوطني حتى يتسنّى له بيع قطعة أرضية كلفته سابقا بإخراجها من حالة الشيوع، باعتباره إطار وله علاقات واسعة في قطاع العدالة. وهي الطريقة الاحتيالية التي وقع فيها عدد من الضحايا محل نصب من بينهم موثق بالعاصمة، مفجّر قضية الحال.
إهتدى المتهم “رضا.ب ” بتواطؤ شركائه الثلاث بينهم إمراة، ويتعلق الأمر بكل من “محمد.ك””محرز.ص” و” حليمة.ع” المتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت. إلى خطة جهنمية للنصب على ضحيته المغتربة وهي عجوز في العقد السادس من العمر، بعدما قصدته عن طريق المتهمة شركيته “حليمة.ع”. موهمة إياها أن لها صديق قاض بمجلس قضاء العاصمة، ونائب عام بمجلس قضاء بجاية، له علاقات واسعة بجهاز العدالة، ويستطيع مساعدتها.
ولأن الضحية بعد ملاقاة المتهم برأتها المحكمة من وقائع نسبت إليها، وثقت به، خاصة وأن المعني كان يظهر أمامها بشخصية قضائية راقية. وهو يرتدي بذلة كلاسيكية على سيارة من النوع الفاخر “4-4″، فعرضت عليه قضية أخرى تتعلق بقطعة أرضية, بضواحي بابا احسن بالعاصمة، لأجل إخراجها من حال الشيوع، مسلّمة له ملفا كاملا يضم عقود رسمية موثقة تتعلق بالعقار، وكذا وثائقها الشخصية. من بينها بطاقة هويتها الشخصية، وهذا لمباشرة الإجراءات القانونية، مخبرة إياه أنها مضطرة إلى العودة إلى فرنسا محلّ إقامتها.وهو الظرف الذي استغله المتهم، وقام باستنساخ أوامر قضائية بالقبض ضد العجوز، ثم أرسلها لها إلى فرنسا. مخبرا إياها بعدم العودة في الظرف الحالي، إلى حين التكفل بقضيتها وتسويتها لاحقا استعانة بمعارفه.وأمام هذا الوضع مكثت الضحية لمدة عام كامل خارج الوطن دون العودة إلى ذويها، إلى أن تم استدعاؤها من قبل المحققين بعد توقيفه.
أسفرت التحريات في الملف الحالي، عن وقوع 4 أشخاص ضحية نصب واحتيال إلى جانب المرأة العجوز، وهذا بعدما قام النصاب “ب.رضا”. ببيع قطعتها الأرضية بما يفوق المليار سنتيم، بعقود بيع وشراء رسمية، بتزوير بطاقة تعريف الضحية؟ قبل أن يكتشف أمرها موثق اشترى مساحة من العقار بمبلغ 86 مليون سنتيم، وبمقر المحافظة العقارية نواحي العاصمة. اكتشف أن المالكة الأصلية للقطعة الأرضية ليست نفسها التي تظهرعلى بطاقة التعريف، وعليه قام بتبليغ مصالح الأمن .التي تمكنت من توقيف المتهم، حيث بيوم توقيفه حاول المتهم الفرار من قبضتهم بالاختباء بإحدى المنازل مقدما نفسه أنه عون سونلغاز. ومكّنت العملية من حجز عدد من الملفات القضائية التي كان يتسلمها المتهم من ضحاياه لتسويتها أمام القضاء، نظير مبالغ مالية معتبرة.ناهيك عن ملفات ضحايا القطعة الأرضية، إضافة إلى حجز بطاقة مزورة لضابط بالأمن العسكري استغلها المتهم خلال جرائم الاحتيال للنصب على أكبرعدد ممكن من المواطنين معظمهم متقاضين. وعن المبالغ المالية التي جناها المتهم، صرح بشأنها بأنه استغلها لقضاء حوائجه، ذاكرا أمام قاضي التحقيق أنه صرف مبلغ 250 مليون سنيتم في حفل زفافه و300 مليون سنتيم أهداها ذهبا لزوجته. أما المبلغ المتبقي منه ما استأجر به فيلا فاخرة في عين طاية، ومنه ما صرفه على نفسه في الملاهي الليلية. ومن المرتقب أن يواجه المتهمون جناياتي تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية، والنصب، وجنحة انتحال صفة، المشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
