أكد الناطق الرسمي للحكومة، أن وزارة الصناعة تعمل، بالتشاور مع خبراء في الميدان على إعداد الصيغة النهائية لقانون الاستثمار الجديد.

وهذا في إطار –يوضح وزير الاتصال– رؤية إستراتيجية جديدة لترقية الاستثمار في الجزائر بغرض خلق مناخ عمل أكثر ملائمة.

حيث يوفر –يشير المتحدث لـ”سهم ميديا”، فرصا للاستثمار في بيئة مناسبة تسودها الثقة بين جميع المتعاملين.

وأفاد الوزير، أن قانون الاستثمار يشمل كل القطاعات المنتجة للسلع والخدمات ويستدعي تدخل أطراف عدة لتطبيقه.

لذا –يقول بلحيمر- فإن استشارة الإدارات والهيئات الفاعلة يعد لازما قبل اعتماد الصيغة النهائية له وفقا لإجراء التشاور،الذي أقرته الحكومة.

ويهدف القانون الجديد للاستثمار إلى إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول بهما والمسيرين لترقية الاستثمار في الجزائر –على حد تعبيره-.

خاصة –يضيف بلحيمر-،فيما يتعلق بحوافز الاستثمار، إجراءات الحصول على المزايا،دور المتدخلين في هذه العملية، والضمانات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.