قانون الجمارك الجديد سيسمح بتسوية بسيطة و سريعة للنزاعات

أكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مشروع القانون الجديد للجمارك الموجود حاليا لدى الحكومة ليعرض “قريبا” على البرلمان سيسهل الإجراءات الجمركية و يبسط تسوية النزاعات الجمركية. و أوضح بودربالة على هامش الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك أن المشروع التمهيدي للقانون المعدل و المتمم لقانون الجمارك “يوجد حاليا على مستوى الحكومة و سيرفع قريبا إلى المجلس الشعبي الوطني سيسهل الإجراءات الجمركية خاصة التسوية البسيطة و السريعة للنزاعات”. و تعقد هذه الندوة تحت شعار “التسهيل الجمركي في خدمة ترقية المبادلات التجارية”. و حسب أحد إطارات المديرية العامة للجمارك فإن قانون الجمارك الجديد “سيتكفل باتفاقية نظام الجمارك الاقتصادي حيث تجمع في وثيقة واحدة جميع الإجراءات الجمركية التي ستبسط إلى أكبر حد”. و حسب بودربالة فإن هذه المراجعة تندرج في إطار برنامج عصرنة الجمارك الذي يطبق في الفترة 2007-2012 و الذي بدأ يعطي نتائجه “الايجابية”. و خضع قانون الجمارك الذي وضع سنة 1979 لعدة تعديلات هامة سنة 1998 قبل أن يعدل مرار من قبل قانون المالية.