قانون الرحمة .. الإشاعة التي قد تصبح حقيقة هذا الموسم، والبليدة والقبة وسعيدة أبرز المعنيين

مع اقتراب إسدال الستار

عن البطولة الوطنية للقسم الأول، عاد الحديث أو لنقل عاد الحلم لدى  الفرق المهددة بدرجة مباشرة بالسقوط إلى بطولة القسم الوطني الثاني، وذلك بإمكانية اللجوء مجددا إلى قانون الرحمة الذي تم اللجوء إليه في مواسم سابقة، وهو ما بدأت بعض الأطراف تروج له على أمل تفادي“كابوس” السقوط الذي أضحى يؤرق هاته الفرق بإدارتها ولاعبيها وأنصارها.    

وفي هذا السياق، بلغنا من مصادر متطابقة أن هاته الفرق كل وفقا لنفوذها  إن صح القول- تأمل تجسيدها على أرض الواقع لتدارك ما عجزت عنه فوق أرضية الميدان، والحديث هنا موجه إلى الفرق التي أضحت معنية بصفة مباشرة بذلك على غرار الثلاثي رائد القبة، اتحاد البليدة وكذا مولودية سعيدة، غير أنه وبمقابل ذلك فإن إمكانية تجسيد ذلك على أرض الواقع في ظل المعطيات الراهنة يبقى أقرب من المستحيل، في ظل الحزم التي أبدته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ممثلة في شخص الرئيس محمد روراوة على عدم الرضوخ إلى أي ضغوطات مهما كانت، وخير دليل على تلك القرارات الأخيرة التي اتخذت من قبل(الفاف) على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهت إلى هيئة محمد روراوة من قبل رؤوساء الأندية، إلا أن الاتحادية ظلت متمسكة بتجسيدها الموسم القادم، فهل سيبقى قانون الرحمة الذي يتم الترويج له في كال موسم على غرار الموسم الحالي مجرد أماني لمحبي هاته النوادي غير قابلة للتجسيد على أرض الواقع هذا الموسم انطلاقا مما ذكرناه آنفا، أم أن هاته الأماني ما كانت لتكبر لولا تلقي إشارات ايجابية  بإمكانية عكسها هذا الموسم خاصة في ظل الارتياح الكبير الذي يمكن الوقوف عنده عند تصريح مختلف مسؤولي هاته الأندية والتي تؤكد في كل مرة على أنها متفائلة بتفادي السقوط إلى بطولة القسم الوطني الثاني على الرغم من أن وضعية بعض الأندية تبقى جد صعبة إن لم نقل مستحيلة، على غرار ما هو عليه الحال بالنسبة لرائد القبة الذي يقبع  في المركز الأخير بالرغم من توفره على مباريات متأخرة، بمقابل ذلك   وفي ذات السياق– تجدر الإشارة إلى أن الصعوبة كذلك تتجلى في تجسيد هذا القانون على أرض الواقع حتى في حال تلقي الضوء الأخضر لتطبيقه فيما يتعلق بحتمية إحداث تغييرات جذرية على  طبيعة المنافسة الموسم القادم مابين الرفع من عدد الأندية إلى 18 نادي باحتساب النوادي 17 الحالية، إضافة إلى النادي الصاعد من القسم الثاني، وهو ما سيخلق صعوبة كبيرة في  ضبط  المنافسة الموسم المقبل، كلها مؤشرات قد تجعل أماني الناديين باعتماد قانون الرحمة  يبقى  أمرا صعبا عكسه على أرض الواقع، بغض النظر عن حالة الرفض التي ستكون من قبل  النوادي التي ذاقت مرارة السقوط دون أن يتم اجتثاثها عن طريق هذا القانون.