قانون المالية ‮1102 ‬يثير مخاوف الشركات الأجنبية

كشف العديد من مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر عن أنهم يرغبون في توقيف أنشطتهم في الجزائر بسبب التدابير المشدّدة التي جاء بها قانون المالية 2011، والتي تشلّ أية رغبة للإستثمار في الجزائر.

وطرحت التدابير الجديدة التي لم يتم شرحها من طرف الحكومة لفائدة رجال الأعمال الأجانب تساؤلات حول نوايا الحكومة من وراء هذه التدابير التي لم تتوفر لها تفسيرات، إلا وجود رغبة في عودة الدولة إلى تسيير الإقتصاد وتوقيف النشاط الخاص الأجنبي.

وفي انتظار تحرك الحكومة لشرح الموقف، بدأ عدد من محافظي الحسابات الناشطين عبر التراب الوطني في تلقي طلبات بختم الحسابات المالية تمهيدا لمغادرة البلاد إلى وجهة أخرى.