قانون المالية 2017 لن يمس جيب المواطن

عرض قانون المالية 2017 للمناقشة بمجلس الحكومة المقبل

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن قانون المالية لسنة 2017 لن يمس جيب المواطن، وتأثيره لن يكون كسابقه في سنة 2016، مشيرا إلى أن التركيز هذ المرة سيكون على الجانب الاستثماري للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأكد سلال في تصريح خص به «النهار» خلال زيارة العمل التي قادته أمس إلى ولاية سعيدة، بأن المواطن لن يتأثر مطلقا بأحكام قانون المالية 2017، لأن هذا الأخير لن يمس جيب المواطن، في إشارة إلى أنه لن تكون هناك أية ضرائب أو إتاوات جديدة مباشرة أو غير مباشرة تمس بالقدرة المعيشية للمواطن. وأضاف سلال بأن قانون المالية الذي أشار إلى أنه سيعرض للمناقشة بمجلس الحكومة المقبل، سيركز بدرجة أكبر هذه المرة على الاستثمار في الجزائر، في محاولة لتقوية الجانب الإقتصادي، بإقرار تدابير جديدة من شأنها جلب المستثمرين وتشجيع الاستثمار الذي يعود بالفائدة على اقتصاد البلاد. وجاء تصريح الوزير الأول ليطمئن الجزائريين الذين كانوا يتخوفون من فرض غرامات جديدة بقانون المالية 2017، تعقد من سبل معيشتهم على غرار ما حدث مع قانون المالية 2016 الذي أثقل كاهل المواطنين بالضرائب، خاصة أمام عدم استقرار سوق النفط العالمية وارتباط الاقتصاد الجزائري بها ارتباطا وثيقا .