قانون المالية 2019: الحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات
أقرّ قانون المالية لسنة 2019، في جانبه التشريعي إجراءات لصالح القطاع الصناعي ومحاربة التهرب الضريبي.
حيث يقترح مشروع قانون المالية لـ 2019 إجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية، وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي.
وفي إطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، سيتم إدراج مشروع قانون جهاز ضد الإفراط.
من شأنه أن يحد من خصم بعض الأعباء “مالية أو غيرها” التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية والحد من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
كما نص مشروع القانون على تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني.
ويراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة.
وفيما يخص التنمية المحلية، يقرر مشروع القانون تعزيز نظام التضامن ما بين الجماعات المحلية للحد من اللامساواة بين الجماعات المحلية.
وبالتالي ضمان التوازن الميزانياتي للجماعات المحلية المحرومة.
وسيسمح تحقيق هذا التضامن المالي بين البلديات للجماعات المحلية التي لديها فائض في الإيرادات مقارنة باحتياجاتها .
بمنح إعانات لفائدة الجماعات المحلية التي تعاني من صعوبات مالية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، يقترح مشروع القانون مطالبة المؤسسات المنتجة للسلع بالكشف عن البيانات المتعلقة بالإنتاج المادي.
والمدخلات المستعملة مع إعداد تقرير سداسي عن نشاطاتها، توجه إلى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة.
وحسب مُعدوا مشروع القانوني فإن هذا الإقتراح يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والمناجم الرامية إلى إرساء قاعدة بيانات.
موثوقة حول إنتاج القطاع الصناعي الوطني، مع العلم أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي قاعدة بيانات موثوقة، مما يعيق وضع إستراتيجية صناعية للدولة.
