قانون المالية 2023: الإبقاء على دعم الإستثمار

أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تم التصويت عليه أمس الثلاثاء، سلسلة من التدابير سواء فيما يتعلق بدعم الإستثمار أو في المجال الجبائي. و هذا في إطار مقاربة ميزانية جديدة تتمحور حول الأهداف بغية تحقيق نجاعة وشفافية أكثر.

ويتعلق الأمر بالنص الأول لقانون المالية الذي تم إعداده بموجب القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية. والذي يدعو إلى مواصلة مسعى الدولة بغية التحكم في توازناتها المالية. وتشجيع الإستثمار وتعزيز المكاسب الإجتماعية مع الإستمرار في ديناميكية النمو.

وفي هذا المنحى، أدرج نص قانون المالية “المادة 9” تخفيفا للإجراء الخاص بإلزام المستثمرين بإعادة إستثمار 30 بالمائة من المبالغ الموافقة للإعفاءات والتخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوحة في إطار أجهزة الدعم. مع منح إمكانية توظيف الأموال للمستثمرين في الشركات الناشئة أو الحاضنات.

كما أعفى قانون المالية الشركات التي تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين الشركات العمومية والخاصة مع الأجنبية من إلزامية إعادة إستثمار هذه الفوائد الضريبية. وعلاوة على ذلك، يتم تأهيل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون رقم أعمال لا يتجاوز 5 ملايين دج سنويا للقانون الأساسي للمقاول الذاتي. مع إخضاعهم للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 بالمائة على رقم الاعمال مهما كانت طبيعة نشاطهم.

كما تم السماح كذلك بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة والمعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عمره عن 7 سنوات. حسب التعديلات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس.

في الفصل المتعلق بالاستثمار، يدرج نص قانون المالية تخفيف العبء الضريبي فيما يتعلق بالرسم على مركبات الشركات الموجهة لنقل المستخدمين. وكذا اعفاء تعاونيات الصيد البحري . و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات.

كما أن فوائد الايداعات في حسابات الاستثمار من نوع الصيرفة الاسلامية تعفى ايضا من الضريبة على أرباح الشركات. ابتداء من 1 جانفي 2023 لمدة خمس سنوات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور