قانون المالية 2024.. تدابير جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير جديدة في لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أوضح فايد في تصريح للصحافة، أن “هناك تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024”. “الذي ستتم دراسته على مستوى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل”.
كما ستكون هنالك تدابير إضافية لتمويل المشاريع العمومية الاستثمارية، ضمن هذا النص، -يضيف الوزير-.
وعن سؤال حول حجم الميزانية المعتبر الذي جاء به نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 اعتبر فايد أن “هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ البلاد. ونفتخر بذلك حيث أن جزء كبيرا منها خصص لتحسين القدرة الشرائية بينما خصص جزء آخر لتمويل المشاريع الاستثمارية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زيتوني.. الحفاظ عليها مسؤولية التجار أيضا
و صرح وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا.
زوأشار زيتوني أن العمل التجاري في الآونة الأخيرة، أضحى و للأسف تشوبه عدة شبهات أدت لقطع حبل الثقة بين التاجر والمواطن.
و أفاد وزير التجارة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية التجار أيضا. و شدد الوزير على ضرورة ضبط السوق والتوزيع العادل لجميع المنتجات. وذلك بهدف تمكين المواطن من الحصول عليها أينما كان في ربوع الوطن.
