قانون المنظمات النقابية والنزاعات الجماعية للعمل على طاولة الحكومة

 خصصت الحكومة في إجتماعها اليوم إلى دراسة مشروع قانون يتعلّق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي. وكذا مشروع الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

وخلال الإجتماع الدوري للحكومة برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان قدم وزير العمل يوسف شرفة مشروع تمهيدي لقانون يتعلّق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي. ويهدف هذه المشروع إلى ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي. ويرمي إلى تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرّس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية.

كما يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية ويرمي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي. وصياغة قانون جديد يطبَّق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية. يشكّل إصلاحا وتحديا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.

ودرست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، يرمي إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وستتم دراسة المشروعين التمهيديين لهذين القانونيْن خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.