قانون جديد لحماية الشهود والمبلّغين

 قررت وزارة العدل إجراء تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجزائية لحماية الشهود والمبلّغين الذين كانوا يرفضون الشهادة أو التبليغ عن مختلف المخالفات والجرائم، لعدم   وجود مواد قانونية تكفل الحماية الكاملة لهم بعد الإدلاء بالشهادة أو التبليغ. وأكد وزير العدل، الطيب لوح، أن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائرية أدرجت نظام حماية الشهود والضحايا وضرورة تبليغ وكيل الجمهورية بأماكن الحجز، لتأتي التعديلات الجديدة في القانون من أجل سد الفراغ القانوني الذي كان سائدا في قانون الإجراءات الجزائية، وهو الأمر الذي كان يدفع المواطنين إلى رفض الإدلاء بالشهادة أو التبليغ عن الجرائم.