قانون جديد يمنح صلاحيات أوسع لوكلاء الجمهورية للصلح بين المتخاصمين
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، خلال زيارته إلى ولاية باتنة أمس الأول الخميس، إن قانونا جديدا من المنتظر أن يشرع في تطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم من خلاله منح صلاحيات أوسع لوكلاء الجمهورية على مستوى جميع المحاكم الإبتدائية عبر التراب الوطني، بما يمكّنهم من لعب دور وسيط بين المتخاصمين في القضايا الخفيفة لفكّ النزاعات وديا، عن طريق الصلح دون اللجوء إلى أروقة المحاكم، وهذا في خصوص القضايا البسيطة كالسب والشتم والشجارات بين الجيران على سبيل المثال، وتأتي هذه الصلاحيات الممنوحة لوكلاء الجمهورية للتقليل من الضغط الكبير الذي تعرفه مختلف محاكم الوطن، من هذا النوع من القضايا رغم بساطتها، فضلا عن كون الصلح بين المتنازعين من شأنه أن يقلّل من الضغائن والأحقاد التي قد تتولد بعد الفصل في القضايا من خلال أروقة العدالة، وإضافة إلى كل ذلك، فإن هذا الأسلوب مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية، الداعية إلى الإصلاح باعتباره خير. وكان وزير العدل خلال أجوبته عن أسئلة الصحافيين، قد تحدث عن ملف الخليفة، وقال إنه يبقى رهين السلطة التقديرية للقضاء البريطاني ولا يمكنه التعليق على الإجراءات المتبعة في هذا الملف. ومن بين أهم ما تطرق إليه الوزير، هو عدم قانونية اشتراط شهادة السوابق العدلية في مختلف مسابقات التوظيف المنظمة من وقت إلى آخر، وهو الشرط الذي يشتكي منه الآلاف من الذين أمضوا فترات عقوباتهم في السجون لارتكابهم جنح معينة، حيث يصطدمون بعد قضاء عقوباتهم أمام استحالة قبول توظيفهم في أي قطاع كان، لأن ملف التوظيف لا يخلو من اشتراط شهادة السوابق العدلية.
