قانون حماية معالجة المعلومات الشخصية والإجراءات الجزائية يعززان السلطة التشريعية

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن قانون حماية معالجة المعلومات الشخصية وقانون الإجراءات الجزائية سيعززان السلطة التشريعية.

مضيفا في كلمة خلال المصادقة على القانونين، أنهما يعبران على التكريس الفعلي للإرادة الرئيس في مجال بناء أسس دولة القانون.

كما قال الوزير أن القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ينشأ لأول مرة في البلاد سلطة وطنية لحماية المعطيات الشخصية ومراقبته.

مضيفا أنه لابد من تبسيط الإجراءات القضائية في مجال الإكراه البدني، لأنه مرتبط بحريات الأشخاص.