قانون للتمييز بين العاملين في‮ ‬البنوك و‮''‬اللصوص‮''‬

اقتنع الوزير الأول عبد المالك سلال بأن تحريك الاقتصاد لن‮ ‬يكون ممكنا خلال الأشهر المقبلة دون إعطاء ضمانات كافية لمديري‮ ‬البنوك والعاملين في‮ ‬القطاع المصرفي‮ ‬بشأن موقف الحكومة بخصوص أخطاء التسيير في‮ ‬القطاع المصرفي‮. ‬وسبب قناعة الوزير الأول،‮ ‬يعود أساسا إلى الحصيلة التي‮ ‬قامت بها مصالح الوزارة الأولى والتي‮ ‬تبيّن فيها أن كل الإجراءات المتّبعة من طرف سلال مؤخرا بقيت حبيسة الأدراج؛ لأن العاملين في‮ ‬القطاع المصرفي‮ ‬يخشون الاجتهاد؛ لأنه الطريق الأقرب إلى المؤسسة العقابية سركاجي،‮ ‬وبناءً‮ ‬على هذا تقرّر تقديم مشروع‮ ‬يرفع التجريم عن أخطاء التسيير المصرفي‮..‬