قانون مكافحة الفساد “سيعدل” خلال السنة الجارية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، رشيد طبي، أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته “سيعدل” خلال السنة الجارية. وذلك تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.

كما أكد طبي أن “القانون الساري المفعول رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون هذه السنة محل تعديل”. “في اتجاه تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، على أن تحذف منه الأحكام المتعلقة بالسلطة”.

واستعرض وزير العدل في مداخلته أبرز محاور تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية منه ومكافحته. والتي جاء إنشائها في إطار “تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور”. “الذي استحدث في مادته 204 مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحل محل الهيئة الوطنية الحالية”.

طالع أيضا:

وزارة العدل تفتح مسابقة توظيف على أساس الشهادة تعرف على تفاصيلها

كما أشار في ذات السياق، إلى أن هذا المشروع “يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي”. “الذي يعتبر أخلقة الحياة العامة ومكافحته من ضمن الأولويات”.

في حين، ذكر الوزير أن هذا المشروع “يستند على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”. “كاتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحته سنة 2003، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وكان قد أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، التزام الجزائر الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعيها الدائم لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية وأحكامها.

ويأتي تصريح الوزير على هامش مشاركته اليوم عن بعد، في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنعقد بشرم الشيخ (مصر) خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021، أين قال بأن الجزائر تؤكد التزامها الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسعيها الدائم لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية وأحكامها مع الأخذ بأفضل الممارسات المستخلصة من مبادئها.