قايد صالح: “الجيش مع الحوار من دون شروط أو إملاءات.. وإطلاق سراح الموقوفين شأن يخص العدالة”
ثمن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الخطوات التي تم القيام بها في إطار الحوار الوطني.
وقال الفريق قايد صالح خلال حفل تكريم المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي بمدارس أشبال الأمة، إنّ رئيس الدولة تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة وتهيئة الظروف لتنظيم رئاسيات في أقرب الآجال.
وأضاف نائب وزير الدفاع بالقول: أن الجيش الوطني الشعبي يثمن الحوار الوطني، مضيفا أنه لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، مشددا على أن إجراء الإنتخابات هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور حولها الحوار.
وعبّر رئيس أركان الجيش، عن تمنياته بأنّ يتكلل الحوار بالنجاح، بعيدا عن أسلوب الشروط المسبقة، التي تصل إلى حد الإملاءات.
وفي هذا الإطار، رد الفريق قايد صالح، على مطلب إطلاق سراح الموقوفين في مسيرات الحراك، التي طُرح كشرط للشروع في الحوار، كأسلوب للتهدئة والطمأنة.
وكان من جملة ما قاله الفريق قايد صالح، في هذا الموضوع أنّ أفكارا مسمومة أطلقتها العصابة وتبنتها بعض الأوساط تطالب بإطلاق سراح متهمين بالإساءة لرموز الدولة.
وشدد رئيس أركان الجيشن على أنّ العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن الموقوفين بتهمة إهانة الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عمل العدالة وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها.
وجدّد قايد صالح، دعم الجيش الوطني الشعبي، لعمل العدالة وتشجيعها ودعوتها لمواصلة مسعاها في إطار مكافحة الفساد بنفس العزيمة والإصرار بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط.
واتهم قائد أركان الجيش، العصابة بمحاولة التملص من العقاب والعودة من خلال زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث.
قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، :” رغم أن أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيا، إلا أننا سجلنا ظهور بعض الأصوات تحاول ضرب مصداقية وأداء مؤسسات الدولة من خلال نشر الإشاعات لتضليل الرأي العام وإفشال جهود المسؤولين النزهاء والمخلصين القائمين عليها”.
مضيفا بالقول: ” ونحن كقيادة عليا للجيش الوطني الشعبي نتابع كل صغيرة وكبيرة ولم نسجل أي خلل، في أداء هؤلاء المسؤولين الوطنيين وفي سير هذه المؤسسات، بل بالعكس فقد حققت في الفترة القليلة الماضية ما لم يتحقق في سنوات عديدة”.
مشددا بالقول : ” إن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية”.
