قتلت زوجها بمطرقة وادعت أن الفاعل لص

أدانت محكمة الجنايات لبومرداس أمس المدعوة “ز.فتيحة” بـ15 سنة سجنا نافذا لقيامها بقتل زوجها بكل وحشية،بعد أن ضربته على مؤخرة رأسه بواسطة مطرقة

و لم تسلم حتى ابنتها من اعتدائها ،لتحاول التملص من جرمها مدعية بأن الفاعل لص تسلل إلى الفيلا لسرقة مجوهرات الزوجة.
و تعود الواقعة إلى ليلة 19 جويلية من عام 2005،حينما قررت الزوجة المتهمة “ز.فتيحة” التخلص من مشاكلها العائلية و خلافاتها اللامنتهية مع زوجها نهائيا،فعمدت الى ضرب زوجه المدعو(ق.مقران) بواسطة مطرقة ،موجهة اليه ضربات على مستوى مؤخرة الرأس،مما أدى الى وفاته فورا، و ضربت بعدها ابنتها(ق.رتيبة) بنفس الكيفية، هذه الأخيرة التي كسرت هدوء الليل بالصراخ اثر تلقيها للضربة،و لانقاذ الموقف قامت الزوجة باستدعاى جارها الطبيب مرفوقا بمجموعة من الجيران الذين التفوا حول المنزل،وهروبا من الجرم ،ادعت أن شخصا غريبا تسلل إلى داخل الفيلا بهدف السرقة في حدود العاشرة و النصف ليلا، حيث لمحته هاربا من النافذة،أين وجدت ابنتها التي كانت تصرخ ملطخة بالماء،و بالقرب منها مطرقة،لتتفاجأ وهي راجعة الى غرفة نومها بزوجها سابح في دمائه و قد فارق الحياة.
الا أن مصالح الأمن سرعان ما وجهت اتهاماتها للزوجة في ظل غياب كل الدلائل،منها انعدام أي إشارة لاستعمال اللص للنافذة أثناء هروبه،بما أن هذه الأخيرة مرتفعة عن الأرض بثلاثة أمتار،و حتى الجدار المحيط بالمنزل لا آثار عليه،دون اغفال الكلب الألماني المربوط بالحديقة و الذي لم ينبح اطلاقا-حسب الجيران- و عليه فالفاعل من داخل الفيلا،و نوهوا بالشجار الذي جرى بين الزوجين في حدود العاشرة و النصف ليلا،غير أن المتهمة أنكرت كل التهم المنسوبة اليها و قالت أنها كانت بصدد التناقش مع الضحية حول موضوع الاستعدادات لحفلة نجاح ابنتهم في البكالوريا،وامتدت اعترافات الزوجة الى اتهام ابنتها بكونها تصاب بتهيؤات بين الحين و الآخر،و صرحت بأنها -الابنة-اعتقدت برؤيتها لشبح كان يطاردها و قد ضربها بالمطرقة على رأسها.
كما استبعدت الفتاة أن تكون والدتها القاتلة،وافترضت وجود سارق ما حاول الاستيلاء على مجوهرات الأم قبل أن يخلفها في الرواق و يهرب،غير أن شهادة الجيران أدانت الأم القاتلة بناء على العلاقة المكهربة بين الضحية(ق.مقران) وزوجته “ز.زليخة”،كما أنه يستحيل على أي سارق مهما كان أن يترك مسروقاته بعد أن يعتدي على شخصين،و عليه قضت المحكمة بسجن المتهمة 15 سنة ناففذة،فيما طالبت النيابة بـ20 سنة  نافذة في حقها.