قدّمنا مقترحا بتطبيق حدّ الإعدام على مختطفي الأطفال وننتظر الردّ

المادية الزاحفة والأفلام المنحرفة تغلغلت في قلوب مختطفي الأطفال

مدير التكوين بوزارة الشؤون الدينية لـ«النهار»: «تقليص عدد المكوّنين من 3 آلاف  إلى 600 مكوّن بسبب التقشف

 أجازت لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية الأوقاف، تنفيذ حكم الإعدام ضد خاطفي الأطفال وتطبيق عقوبة القصاص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، حيث تقدمت وزارة الشؤون الدينية باقتراحاتها للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة منظومة الإعدام في الجزائر، خاصة بعد عودة ظاهرة اختطاف الأطفال إلى الواجهة والتي خلّفت صدمة قوية لدى الشارع الجزائري. أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، في تصريح للصحافة، أمس خلال إشرافه على الندوة الوطنية حول تجديد برامج التكوين بالمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن قطاعه تجاوب مع المطلب الشعبي القاضي بتطبيق القصاص على خاطفي الأطفال قائلا: «لقد تجاوبنا مع انشغال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ونحن بصدد مراجعة منظومة الإعدام في الجزائر، ولاحظنا في لجنة الإفتاء الوزارية أن هناك كثيرا من أحكام الإعدام في التشريع الجنائي الجزائري هي أحكام اجتهادية يمكن تأجيلها أو الاجتهاد فيها وفق إجراء عقابي آخر، وأن هناك أحكاما أصيلة لا يمكن أن نصادم فيها الكتاب والسنة لأنها تبقى ثابتة». وأضاف محمد عيسى: «لكن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تبدي رأيها بتطبيق حكم الإعدام ورأي الفتوى يبقى غير ملزم، لأن الدولة لديها أطرها الدستورية، والتفاعل الذي يحصل الآن بين رجال الإفتاء ورجال حقوق الإنسان والانفعال الشعبي نحن نحبذه ونثمنه ونرجو أن يخرج بقرارات تؤمن المجتمع اجتماعيا فكريا ودينيا». وفي السياق ذاته، أشار وزير الشؤون الدينية إلى أنه وجّه تعليمات وتوجيهات لأئمة المساجد من أجل تخصيص دروس وخطب لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم على مستوى  مساجد الجمهورية لإعادة بث الوعي والوازع الديني، قائلا: «أصبحت المادية الزاحفة والأفلام المنحرفة تؤثر في سلوكات الشباب الجزائري وتجعله يتصرف تصرفا غير نابع من الثقافة الشعبية الجزائرية والتراث الديني الجزائري». من جانب آخر، ذكر المتحدث أن لقاء تجديد برامج التكوين يندرج في إطار مراجعة منظومة تكوين الأئمة وأعوان المساجد وتحيين ومراجعة المنظومة عن طريق إعادة بث حب الوطن في قلوب المجتمع ورفع مستوى الخطاب بمراجعة المواد ومعاملاته والحجم الساعي لكل مادة برمجة، وكذا من أجل مناقشة الموضوعات الوطنية الإقليمية والدولية في مختلف الأفكار والقضايا. من جانب آخر، كشف مدير التكوين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بوشمة خالد، في تصريح خصّ به «النهار» عن تقليص الكوطة التي يمنحها الوظيف العمومي لتوظيف مكوّني أئمة المساجد والخطباء وكذا القيّمين، والتي كانت تتجاوز في وقت سابق 3 آلاف مكوّن سنويا، لتتراجع إلى غاية 600 مكوّن فقط بسبب الأزمة الاقتصادية وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق  .