قرابة مليون طلب لتصحيح أخطاء الحالة المدنية في 2015

 أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم سنة 2015 تسجيل 941.000 طلب لتصحيح أخطاء، وردت في مجال الحالة المدنية. وأوضح الوزير، لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، بعد عرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالحالة المدنية، أنه تم سنة 2015 تسجيل 941.000 طلب تصحيح أخطاء، وردت في الحالة المدنية، مؤكدا أن وسائل العصرنة التى جاء بها هذا القانون من شأنها أن تعالج مثل هذه الأخطاء. وركز على أهمية، التكفل بالموضوع من مصدره بالتكوين والمراقبة والمتابعة الدقيقة للتقليل من هذه الأخطاء، مبرزا دور الحالة المدنية في الحفاظ على هوية الأشخاص، وما يترتب عنها من آثار على الميراث والنسب. وبنفس المناسبة، أكد الوزير، أن العدد الكبير من هذه الاخطاء المسجلة ادارية، وبسيطة كتلك المتعلقة باضافة حرف في الاسم أوتغيير حرف في حين أن عدد الأخطاء التى تتطلب التصحيح القضائي ليست كثيرة. وبخصوص، انشغالات الجزائريين المولودين بالخارج، في مجال استخراج عقود الحالة المدنية، أشار لوح، الى وجود تنسيق بين وزارات العدل والشؤون الخارجية والداخلية، للتكفل بهذا الانشغال. وعلى صعيد آخر، قال أنه تم منذ شهر جانفي سنة 2014، وضع قاعدة معطيات تتضمن كل المعلومات حول الوثائق التى يتقدم بها المواطن لاستخراج شهادات الجنسية للمرة الأولى، مما يسمح له الاكتفاء بتقديم هوية بطاقة التعريف الوطنية فقط، لاستخراج هذه الشهادة مرة أخرى. و في هذا الشان أكد لوح، أن كل الوسائل القانونية متوفرة لاثبات الجنسية.