قرابة 70 مليار ديون على عاتق إدارات ومؤسسات لفائدة CNAS في ميلة
الوالي الأسبق بعث ببرقية عاجلة تتناول ضرورة التسريع بالتسوية
تتماطل إدارات ومؤسسات رسمية بولاية ميلة اتجاه تسديد ديون عالقة على عاتقها لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وعلم في هذا الصدد، أن الكتلة المالية المعنية تقارب 70 مليار سنتيم ديون.
كشفت مراسلة صادرة عن الوالي الأسبق لولاية ميلة تحت رقم 31-2017 بتاريخ 22 مارس 2017، عن بلوغ مستويات قياسية من الديون العالقة لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على حساب مؤسسات رسمية للدولة، وقد جاءت الوثيقة التي حملت رقم الإرسالية 78/4266، بما يقارب 70 مليار سنتيم وأرسلت عبر مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية DTN، وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع لـ «النهار»، أنه لم يسبق أن تم تسجيل تدخل رسمي لفائدة الصندوق بمثل هذا الشكل في إطار حماية التوازنات المالية للصندوق محليا، مما يسمح له آليا بوضع بأريحية كل طاقاته المالية والبشرية في تسوية الوضعيات الخاصة بالموظفين العموميين والعمال بمختلف المؤسسات ضمن تسوية وضعياتهم، ما تعلق منها بالتقاعد أو العطل السنوية أو المرضية وغيرها، حيث تقع الديون على عاتق الخدمات الاجتماعية للمديريات والهيئات الرسمية والمؤسسات والصناديق ومختلف الإدارات العمومية بولاية ميلة، وأشار مرجع رسمي لـ«النهار» أن الصندوق اضطر للتحرك ولأول مرة في تاريخ المديرين المتعاقبين على الصندوق للوالي، باعتباره المسؤول الأول بها على كافة الصناديق والمديريات والهيئات الرسمية، مما يحمل في طياته وفق متابعين إرادة رسمية لدى مديرية الصندوق بالولاية، في الحرص المباشر على ضمان التوازنات المالية، وأشارت المراسلة عدم التقيد بالتصريحات السنوية للأجور المتعلقة بالعمال التابعين للمؤسسات والإدارات، مما يعرقل السير الحسن لعملية تحسين حقوق العمال اتجاه هياكل الضمان الاجتماعي في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث أم تحسين حقوق المؤمن لهم اجتماعيا سيكون آليا على أساس التصريح السنوي للأجور، مؤكدا إلزامية تسوية جميع الوضعيات المالية العالقة على تلك الإدارات الرسمية اتجاه CNAS ميلة.
