قرارات استفادة من سكنات «عدل 2» بعد تسديد الشطر الثاني

مسؤول بوزارة السكن العملية جاءت من أجل تقريب المستفيد من مسكنه

 قررت وزارة السكن تسليم كل المواطنين الذين قبلت ملفاتهم بخصوص سكنات عدل 2، وذلك مباشرة عقب استدعائهم لدفع الشطر الثاني، قرار استفادة من الشقة يتضمن عنوان ورقم العمارة التي سيستفيد بها ورقم باب الشقة وعدد غرفها، غير أنه يمنع صاحبها من الدخول إليها بغرض الإقامة قبل انتهاء المشروع بصفة نهائيا  . كشف مصدر رسمي لـ«النهار» أن وزير السكن، عبد المجيد تبون، أصدر تعليمة لمسؤولي الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل» تتضمن استحداث ألية جديدة مع مشروع عدل 2، تكون مشابهة لتلك التي تم العمل بها في السكن الاجتماعي، حيث سيتحصل المستفيد من هذه السكنات على قرار الاستفادة «المسبقة» والذي يكون مؤقتا إلى غاية الانتهاء المشروع بصفة نهائية، والذي سيستفيد بعده صاحب المسكن من القرار النهائي والمفاتيح. وأشار ذات المصدر إلى أن هذه القرارات التي ستكون في حوزة المستفيدين بمجرد وصول المشروع إلى 30 % من الإنجاز، ستضم عنوان السكن وتاريخ الاستفادة النهائية ورقم الباب والعمارة، حيث سيكون بإمكان هذا المستفيد من معاينة المشروع عن قرب، أين يسمح له من قبل إدارة المشروع من زيارة الموقع متى شاء مع شرط إظهار القرار بالإستفادة. وأوضح ذات المسؤول، أن قرار الاستفادة المسبق سيكون عبارة عن عقد بين الدولة والمواطن، حيث تضمن له هذه الوثيقة حصوله على السكن، مشيرا إلى أنه يمنع منعا باتا دخوله إليه إلا بعد انتهاء المشروع بصفة نهائية. وفي السياق ذاته، كشف مسؤول رفيع في وزارة السكن، أن الرجل الأول في المبنى، عبد المجيد تبون، أمر المسؤولين والمديرين الولائيين والجهويين، بضرورة تقريب السكن الى المستفيد، عن طريق وضعه في الصورة، حيث سيكون صاحب السكن ملما بجميع التفاصيل التي تتطور مع المشروع، مضيفا في الوقت ذاته أنه وبموجب هذا الإجراء سيكون المواطن أكثر إيمانا بحصوله على السكن، كما يمكنه الإبلاغ عن أي تقاعس أو بطء في أشغال المشروع عن طريق تقارير ترسل إلى الجهة المسؤولة والتي بموجبها ستقف لحل المشكل. وكانت وزارة السكن قد أصدرت قرارا جديدا يتعلق بالسكن الاجتماعي وربطه بعملية الترحيل الكبرى التي انطلقت مؤخرا، حيث سيتلقى جميع الأشخاص المعنيين بالترحيل والاستفادة من مسكن اجتماعي والذين لن تمسهم الحملة الحالية، من وثيقة الوعد بالاستفادة التي ستكون عبارة عن اعتراف ووعد رسمي من الدولة بحصولهم على مسكن في تاريخ قريب، الأمر الذي سيضفي على العملية المزيد من المصداقية والواقعية لدى المواطن الجزائري الذي أصبح يشتكي من الوعود غير الموثقة.