قرارات بمواصلة الاحتجاج ردا على صمت الوزارة
خرج المجلس
الجهوي للوسط للنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية أول أمس، بقرارات تصب في مجرى تفعيل الحركة الاحتجاجية لحمل وزارة الصحة على النظر في الانشغالات التي كانت قد رفعتها النقابة، والمتعلقة أساسا بالإفراج عن القانون الخاص والفتح الفوري لملف نظام التعويضات بأثر رجعي، بداية من جانفي من السنة الماضية.
كما جاء من بين القرارات رفع عريضة مطلبية لرئيس الجمهورية ممضية من طرف مستخدمي القطاع على مستوى كامل التراب الوطني، والدخول في إضراب تزامنا مع انعقاد اجتماع الثلاثية للتعبير عن إقصاء النقابة من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بمستخدمي الصحة العمومية.
وجاء في البيان الختامي لدورة المجلس، رفع قرارات تمهد للتنديد بموف الوزارة حيال التمثيل النقابي، والعراقيل التي تواجه النقابيين في ممارسة نشاطهم النقابي للدفاع عن حقوق مستخدمي قطاع الصحة العمومية، إعادة النظر في كيفية تسيير بعض المؤسسات التابعة للقطاع وأخيرا الدعوة إلى تحسين ظروف العمل، وتمكين مستخدمي القطاع من حق السكن.
