قرار العدالة ينقذ الجامعة من سنة بيضاء
Cnes دعا في بيان له إلى تعليق الإضراب والامتثال إلى القرار الصادر
المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي قال إنه سيحدد تاريخا جديدا للاحتجاج
أعلن المجلس الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي عن تعليق إضراب الأساتذة الجامعيين الذي كان مقررا غدا الأحد، وذلك نزولا عند حكم المحكمة الإدارية التي فصلت بعدم مشروعية الإضراب الذي أعلن عنه المجلس.
وقال المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في بيان له، إنه تقرر تعليق الإضراب إلى حين الطعن في حكم المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن النقابة لا ترغب في الزج بالأستاذ في دوامة من المشاكل الإدارية، في الوقت الذي تسعى إلى تلبية مطالبها المشروعة، حيث أكد بأنه لا يرغب في تحدي قرارات العدالة وإنما سيعمل على افتكاك الشرعية للإضراب.
وأضاف المجلس في بيانه أنه لن يتنازل عن حقه في الطعن بالقرار الذي حكم بعدم شرعية الإضراب، حيث كان مقررا مقاطعة امتحانات الدورة الأولى من قبل الأساتذة الجامعيين، من خلال الدخول في إضراب مفتوح إلى حين تلبية انشغالاتهم التي وصفوها بالمشروعة.
ودعا المجلس كافة الأساتذة إلى الامتثال إلى قرار العدالة في تعليق الإضراب إلى حين الطعن في الحكم وافتكاك حقهم في ذلك لتحقيق مطالبهم، حيث قال إنه يتوجب على كل الأساتذة الالتحاق بمراكز عملهم بصفة طبيعية بداية من نهار غد، والتدريس بصفة عادية لإفشال المؤامرة التي كانت تحيكها بعض الأطراف لخلق حالة من العنف داخل الجامعة الجزائرية، حسبه.
وقال البيان إن المجلس سيقدم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادّعاءات المدعية، كما أنه سيبين للجهة القضائية المطعون أمامها كل الأدلة التي تؤكد صحة وسلامة الشروط الشكلية السابقة لإيداع الإشعار بالإضراب، خاصة ما تعلق منها بتاريخ إيداعه الذي كان يوم 4 جانفي 2018 وليس 7 جانفي 2018، كما جاء في ادّعاءات المدعية.
وطالب المجلس فروعه عبر مختلف جامعات الوطن، بالدعوة فورا إلى عقد جمعيات عامة استثنائية طارئة، في غضون الأسبوع المقبل، والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة، مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني. وأشار بيان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، إلى أنه وبعد بلوغه تقارير الجمعيات العامة لكافة فروعه، سيتم تحديد تاريخ لعقد مجلس وطني طارئ للدخول في حركة احتجاجية جديدة يحدد تاريخها وأساليبها بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني.
