قرار هدم ''فيلات'' بعين النعجة عشية الانتخابات يكاد يفجّر العاصمة
شهدت، أمس، بلدية جسر قسنطينة بالعاصمة مشادات بين القوة العمومية ومحتجين بعد إقدام السلطات المحلية مرفقة بقوات الأمن على تنفيذ قرار هدم السكنات المتواجدة على مستوى التعاونية العقارية أمينة مقطع ب2 عين النعجة، ما أثار سخطا كبيرا وسط الشبان والسكان المعنيين بهدم سكناتهم والذين وصل عددهم إلى ما يقارب 400 شخص محتج، حيث قال السكان إن هناك 7 ”فيلات” معنية فقط من أصل 60 ما جعلهم يشككون في الأمر.وشهدت التعاونية العقارية ”أمينة” حالة من الفوضى والاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذين حاولوا اعتراض قرار الهدم الذي قالوا بأنه غير قانوني وأنهم لم يتسلموا أي إعذار من قبل، حيث أكد المتحدثون أنهم منذ أكثر من 01سنوات وهم يشغلون هذه الأراضي وأن نسبة الأشغال في بناياتهم بلغت 08من المائة ومنهم من يسكنونها مع عائلتهم، وأكدوا بأنهم تحصلوا على قرار تحويل القطعة للتعاونية وصدر الحكم لصالحهم أكثر من خمس مرات وتم التعويض بـ 5 ملايين سنتيم للتعاونية. هذا وتخلل تنفيذ قرار الهدم محاولة انتحار من قبل شخص وحالات إغماءات وحرق للعجلات، وتم توقيف 15 شخصا، وقد عرف مدخل التعاونية عملية محاصرة شاملة من قبل أعوان الأمن، أما النساء فانتابتهن حالات خوف وهلع في منازلهن، كما أعرب السكان عن استيائهم لأن عملية التهديم -حسبهم- لم تكن في الوقت المناسب خاصة وأنهم مقبلون على التشريعيات البرلمانية التي ستعرفها الجزائر. وتحدثنا -من جهتنا- مع نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالعمران، قايدي عبد القادر، الذي صرح بأن المجلس لم يكن على علم مسبق بعملية الهدم التي مست التعاونية العقارية ”أمينة” وأضاف بأن الإجراءات القانونية فيها خلل والإدارة هي التي سيرت الأمر، أما المجلس فهو بريء من أي اتهام وأن القانون طبّق وفقط. ومن جهته، أكد العفالي صالح الوالي المنتدب لدائرة بئر مراد رايس بأن هذه البناءات فوضوية والمجلس البلدي له علم بالقرار الذي لم يبلغ السكان بأمر التهديم.
