قرار وزاري يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب السرعة في استيرادها

صدر مؤخرا قرارا وزاريا مشتركا في الجريدة الرسمية يحدد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار.

القرار الذي وقع عليه كل من وزير الاتصال حميد قرين، وزير المالية حاجي باب عمي ووزير التجارة بختي بلعايب، ومؤرخ في 13 أكتوبر 2016، جاء تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المرؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. 

ويهدف هذا القرار الى تحديد قائمة صفقات المنتجات والخدمات التي يتطلب استيرادها السرعة في اتخاذ القرار. ويتعلق الأمر بكراء ترددات الأقمار الصناعية، البث المباشر عبر الأقمارالصناعية، البث عبر الموجات القصيرة، حقوق البث وإعادة إرسال التظاهرات الرياضية، وكذا إقتناء برامج أجنبية لدى المنتجين أو الموزعين الأجانب.