قراصنة الشواطئ يبتلعون سواحل تيبازة!

عاد قراصنة الشواطئ هذا الصيف ليفرضوا “قانونهم” على المصطافين، في تحد صريح للحكومة التي أقرّت مجانية الاستمتع بالسواحل، لكن حالة ولاية تيبازة - على سبيل المثال لا الحصر – تنفي مبدأ المجانية، حيث تفرض “العصابات” على قاصدي مختلف الشواطئ هناك دفع ما لا يقلّ عن ألفي دينار للحصول على طاولة ومظلة شمسية!
في جولة ميدانية لمندوبة “النهار أونلاين” إلى تيبازة، وقفنا على كوارث حقيقية ببعض الشواطئ التي تسيطر عليها “عصابات” راحت تتعاطى مع السواحل المحلية على أنّها “ملكية خاصة” وسط تراكم القاذورات وغياب النظافة.
ولدى تجولنا بعدة شواطئ عبر شريط تيبازة الممتدّ، اعتبارا من “زرالدة” و”عين تاقورايت” وصولا إلى ضواحي “الخليج”، “سيدي ابراهيم”، “شنوة” و”شرشال”، برزت للعيان مجموعات من المراهقين يتولون إدارة حظائر عشوائية وتسيير الشواطئ، ما فرض على المصطافين دفع مبالغ هامة لقاء الظفر ببعض الوقت قابلة البحر.
يحدث هذا رغم أنّ وزارتي السياحة والداخلية شدّدتا مطلع جوان الأخير على مجانية الشواطئ وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لراحة المصطافين، بيد أنّ أكثر “القراصنة” الذين نصّبوا أنفسهم في مرتبة “الآمرين والناهين”.
احتيال بـ 2000 دينار لاستئجار طاولة وشمسية
فرضت المجموعات المذكورة منطقها، وكرّست الاحتيال على الناس بسلب مبالغ مالية معتبرة من دون وجه حق مقابل “تأجيرهم” مظلات وطاولات وخيم لا تتجاوز الواحدة منها المتر الواحد بقيمة لا تنزل عن 1500 دينار وتناهز 2000 دينار، بينما جرى إقرار دفع 500 إلى 700 دينار لمن يفضّل الاكتفاء بمظلة أو طاولة.
المراحيض لم تسلم من المضاربة!
ما لفت انتباه مندوبة “النهار أونلاين”، أنّ المراحيض أيضا لم تسلم هي الأخرى من لعنة المضاربة، خصوصا إن وجدت مع المرشات، فالدخول إليها يقتضي دفع 50 دينارا.
ووسط تفاقم الفوضى واللامبالاة، بات عاديا رؤية شجارات عنيفة متتالية تنشب هنا وهناك بسبب تنافس عناصر “العصابات” حول من يتزعم الحظائر غير القانونية المتكاثرة والتي يحتكرها أشخاص يتسلحون بالعصي ويستقوون بالعنف اللفظي، ولا يتورّع هؤلاء عن إجبار المصطافين على دفع 100 دينار مقابل ركن سيارتهم، هذه الأخيرة لا تكون مؤمّنة في الغالب.
ملكيات خاصة تنذر بالأسوأ و”مرموري” مطالب بالتدخل
أعرب المصطافون الذين التقتهم مندوبة “النهار أونلاين”، عن شديد أسفهم وتذمرهم من ظاهرة تحويل الشواطئ إلى “ملكيات خاصة”، وتساءل هؤلاء عما يخبئه القادم، وعما إذا كانت السلطات ستتدخل سريعا لإنهاء ما يحصل من مزايدات مستشرية.
ولاحظ من تحدثوا إلى “النهار أونلاين” أنّ من يصطحب معهم مظلته وطاولته يتم إجباره على المكوث بعيدا عن الشاطئ، وهو ما يعيق العائلات خصوصا تلك التي تجلب معها الأطفال وحتمية سباحة هؤلاء قريبا من عيون أولياءهم.
هذا الوضع أدى إلى تذمر المواطنين، ودفعهم إلى التوجه نحو أماكن أخرى، بعد أن تحولت الشواطئ إلى ملكية خاصة.
فهل سيتدخل “حسان مرموري” وزير السياحة ويعيد الأمور إلى نصابها؟