قراقع يقول أن محمود عباس سيطالب خلال القمة العربية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام
قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن الرئيس عباس سيطالب خلال القمة العربية المقرر عقدها بالدوحة الشهر الجاري بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يناهز أربعة أشهر دون أي استجابة من قبل سلطات الاحتلال مشددا على أن حياة هؤلاء الأسرى باتت مهددة.و أوضح قرارقع في تصريح لوكالة الانباء القطرية”قانا” اليوم السبت أن القمة العربية ستبحث دعم تدشين صندوق عربي لدعم برنامج تأهيل الأسرى المفرج عنهم من خلال إدخالهم في برامج التأهيل المهني لمساعدتهم في التغلب على المشكلات التي يواجهونها فور خروجهم من معتقلات الاحتلال من خلال البحث عن عمل ومقاومة ظروف الحياة الصعبة في الأراضي المحتلة”.و أشار وزير شؤون الأسرى والمحررين إلى أن هذا الصندوق تم إقراره في العراق برعاية الجامعة العربية وسيطرح على القمة المقبلة من أجل الموافقة عليه وبدء تنفيذه بشكل رسمي برعاية الجامعة العربية.يشار إلى أن العراق استضاف المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين 11-12 ديسمبر الماضي تنفيذا لقراري قمتي سرت رقم 504 عام 2010 وبغداد رقم 551 عام 2012 وتم خلال المؤتمر الاتفاق على إنشاء صندوق إعادة تأهيل الأسرى المحررين.ورفض الوزير الفلسطيني ما يتردد بأن قضية الأسرى قضية إنسانية ويجب فصلها عن مسار المفاوضات مشددا على أن القضية ” سياسية في المقام الأول ” ولابد أن يكون أي حل أو مفاوضات بين الجانبين تشمل هذه القضية باعتبارها إحدى أهم قضايا الخلاف.و أضاف قراقع أن الرئيس محمود عباس أكد في أكثر من مناسبة أن أي عودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي سيتم فيها طرح قضية الأسرى باعتبارها قضية سياسية وطنية وليست قضية إنسانية فحسب.وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد دعا مجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى التحرك السريع والفعال لنصرة قضية المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعرب العربي عن قلقه البالغ على مصير المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتفع عددهم إلى 11 معتقلا داعيا إلى إجراء تحقيق دولي في ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين.وشدد الأمين العام على التزام جامعة الدول العربية بمواصلة جهودها مع الجهات الحكومية الفلسطينية المعنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء المعتقلين وإطلاق سراحهم.