قروض استهلاكية على المنتجات المصنعة محليا فقط

كشف وزير

المالية، كريم جودي، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إعداد مشروع يسمح للبنوك العمومية بتقديم قروض استهلاكية لفائدة المواطنين، على أن توجه لاقتناء المنتجات المحلية فقط. وأوضح، جودي، أن الإجراء يأتي في إطار التدابير التي شرعت الحكومة في تطبيقها من أجل تقليص فاتورة استيراد المنتجات الأجنبية.

أوضح، كريم جودي، في تصريح على هامش أشغال مجلس الأمة التي خصصت أمس، لمناقشة مخطط عمل الحكومة، أن هذه الأخيرة بصدد مراجعة قرار منع البنوك العمومية من تقديم ومنح قروض استهلاكية للمواطنين، مبرزا أن ذلك سيكون وفق شروط محددة.وقال وزير المالية، أن السماح للبنوك العمومية بتقديم قروض استهلاكية للمواطنين سيكون مخصصا فقط لاقتناء المنتجات المحلية وذلك في خطوة لتطوير استهلاك المنتجات المصنعة وطنيا.

 وأضاف، كريم جودي، أن قرار منع البنوك العمومية من تقديم قروض استهلاكية في وقت سابق كان بسبب وجهة أغلب هذه القروض إلى اقتناء المنتجات المستوردة، غير أنه تم الإبقاء آنذاك على القروض الموجهة لإقتناء سكنات. وتدخل هذه الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في إطار التدابير التي شرعت في تطبيقها مؤخرا والتي تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت أكثر من 40 مليار دينار، حيث كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد أول أمس، خلال رده على تساؤلات النواب بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة قررت تخفيض فاتورة الاستيراد والحد من نشاط اقتصاد البازار من طرف الجزائريين، وكذا من طرف الأجانب الذين سيفرض عليهم من الآن فصاعدا التنازل عن 30 بالمائة من رأسمال شركاتهم التجارية لصالح الجزائريين.