قروض بدون فوائد للفلاحين المقصيين من قرار مسح الدّيون

رفع قرار رهن أراضي الفلاحين وتجميد المتابعات القضائية إلى إشعار لاحق

تعهّد بنك الفلاحة والتّنمية الرّيفية ”بدر بنك”، برفع قرار الرّهن عن أراضي الفلاحين وعتادهم، كما أقرّ بمنح قروض بدون فوائد تتمثّل إما في قرض ”الرفيق” أو ”التحدي”، للفلاحين المدانين والراغبين في توسيع رقعة نشاطهم.

وأفاد حمدي سليمان، ممثل اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار، في تصريح خص به ”النهار”، بأنّ اللّقاء الأخير الذي جمعه بمدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر بنك”، قد توج بعدة قرارات؛ أهمها تعهّد مدير البنك ”بوعلام جبار” برفع قرار الرهن عن أراضي الفلاحين العاجزين عن تسديد ديونهم والتوقف عن حجز عتادهم.

إلى جانب ذلك؛ كشف المتحدث عن إقرار ”بدر بنك” عن تمديد آجال تسديد ديون الفلاحين الذين استفادوا من قرار إعادة الجدولة إلى ثماني سنوات بدلا من خمس.

وخلال الإجتماع دائما، تقرّر تجميد بنك الفلاحة والتّنمية الرّيفية لقرار المتابعات القضائية للفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون والعاجزين عن تسديدها.

وسيرفع ”بدر بنك” هذه القرارات، إلى وزارة المالية للموافقة عليها قبل الشروع في تطبيقها.

وكان محافظو البيع بالمزاد، قد شرعوا مؤخرا في حجز عتاد الفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون، وإعادة بيعها بالمزاد العلاني في خطوة اعتبرها هؤلاء الفلاحون بالتلاعب بمصيرهم وبمحاولة التّشجيع على الخروج إلى الشارع لوضع الجهات الوصية التي تلاعبت بقرار الرئيس بوتفليقة أمام الأمر الواقع.

وكان الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” بنك، قد أكد في تصريح خص به ”النهار” في وقت سابق، بأنّه لا يتم حجز عتاد أي فلاح ولا حتى الإستمرار في المتابعات القضائية ضد الفلاحين العاجزين عن تسديد الديون المترتبة عليهم. وقد هدّد اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار بتوكيل محامي ينشط بحي الموز شرقي العاصمة بمهمة رفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” بنك ومتابعته بالتلاعبات التي طالت قرار الرئيس بوتفليقة، الذي نادى يوم 28 فيفري 2009 لدى ترأسه أشغال الندوة الوطنية للفلاحة المنظمة بولاية بسكرة.