قروض بفوائد مخفضة للمستفيدين من السكن الريفي

 قرّرت الحكومة منح قروض بنسب فوائد مخفضة للمستفيدين من السكن الريفي، بنسبة 1 من المائة بالنسبة لسكان الريف الذين يتلقون راتبا يفوق 6 مرات الأجر القاعدي المضمون، وبنسبة 3 من المائة بالنسبة للذين يتقاضون راتبا يفوق 12 مرة الأجر القاعدي المضمون .وكشفت مصادر «النهار»، أن اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد، أمس وانتهى في ساعة متأخرة من المساء، تقرر خلاله وبعد سلسلة من المشاورات والنقاش حول قضية السكن الريفي، منح قروض بنسب قروض مخفضة، تتراوح بين 1 و3 من المائة حسب الأجر القاعدي المضمون.وحسب ما توفر لـ«النهار» من معلومات، فإنه بعد عرض وزير السكن لمقترح استفادة سكان المناطق النائية من قروض سكنية بنسب فوائد جد مخفضة، فقد تم قبول مقترح عبد المجيد تبون، قبل الشروع في مناقشة نسب الفوائد على هذه القروض، بالرجوع إلى عدد من البنوك والدخول في مشاورات معها من أجل تحديد نسب الفوائد على هذه القروض التي تمنح لسكان المناطق الريفية، خاصة منها الولايات الجنوبية وولايات الهضاب العليا. وكشف ذات المصدر، أن قبول الوزير الأول لمقترح وزير السكن، جاء بعد مناقشة مطولة بعدما اعتبره الوزير الأول عبد المالك سلال مقترحا عمليا يجب تطبيقه، بالإضافة إلى الإعانة التي يتحصل عليها سكان المناطق الريفية بكل من ولايات الهضاب العليا والولايات الصحراوية التي يستفيد سكان الأرياف فيها من مساعدات مادية تتراوح بين 80 و 100 مليون سنتيم. ويستفيد من هذه القروض حسب مراجع «النهار»، سكان الأرياف وكذا المجمعات التي قررت وزارة السكن إنشاؤها بسبب عدم توفر العقار في بعض الولايات، وهو ما حرم بعض السكان من الاستفادة من هذه الإعانات، الأمر الذي دفع بوزارة السكن إلى إعادة بعض المجمعات السكنية الريفية، التي تكون معنية بالقروض التي تقرر منحها. وزير السكن عبد المجيد تبون، كان أعلن أنه تم برمجة تسليم منح لدعم 250 ألف سكن ريفي خلال البرنامج الخماسي الجاري، وهو ما يمكّن حسب الوزير سكان عددا كبيرا من المناطق الريفية والصحراوية من الاستقرار في مناطقهم.