قروض حلال للجزائريين شهر مارس
ستطلق الجزائر، قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، قروضا على الطريقة الإسلامية عبر كافة البنوك والمؤسسات المالية.
لفائدة المواطنين والمؤسسات عبر بوابات مخصصة لهذا الغرض، يشرف عليها خبراء وأشخاص تلقوا تكوينات في المجال.
وقال وزير المالية، عبد الرحمان رواية، في تصريح خص به «النهار» على هامش لقاء رجال الأعمال الجزائري تركي.
إن مشروع القروض الإسلامية قد عرف تقدما كبيرا من طرف مصالحه.
وأن إطلاقه سيكون قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري «إطلاق القروض الإسلامية عبر البنوك يكون خلال شهر مارس القادم.
كأقصى تقدير عبر كافة البنوك»، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل حول المشروع هذا الذي أسال الكثير من الحبر.
منذ عدة سنوات دون أن يرى النور.
وكان الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قد أعرب عن استعداده لإطلاق قروض على الطريقة الإسلامية.
شأنه شأن العديد من البنوك الأخرى، منتظرين فقط الضوء الأخضر من طرف البنك المركزي.
وستكون القروض الإسلامية التي تعتزم السلطات إطلاقها عن طريق المرابحة، تقوم من خلالها البنوك بشراء المنتوج.
المرغوب فيه من طرف الزبون وإعادة بيعه له مقابل هامش ربح معين، وحتى الصناعيين سيكون بإمكانهم اللجوء إلى هذه الصيغة.
هذا، ومن المرتقب أن يتحرك المجلس الإسلامي الأعلى حيال القضية المالية واستحداث ما يسمى بدار إفتاء على مستواه.
من أجل تقديم يد العون للبنوك الجزائرية وإنجاح المشروع.
وعلى صعيد مغاير، وبشأن أهم المستجدات الطارئة على مشروع تطبيق الضريبة على الثروة الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2020.
ردّ وزير المالية قائلا: «الملف مفتوح على مستوى الجهات المختصة وننتظر إيفادنا بأهم المستجدات لاحقا».
وقد عدل نواب البرلمان من المادة التي تضمنها قانون المالية، والتي حددت كيفية فرض الضريبة على الأثرياء.
من خلال اعتماد نسبة مئوية تمثلت في واحد من الألف على كل ثروة تفوق قيمتها عشرة ملايير سنتيم.
