قروض للشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة بأموال الوقف!
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تودع أموال الأوقاف في البنوك لاستثمارها
ستمنحها البنوك التي تعتمد الصيرفة الإسلامية
سيستفيد الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بالصيغة الإسلامية ومن دون ربا تمنح لهم من أموال الوقف التي ستودع في البنوك بعد قرار الحكومة اعتماد صيغة إسلامية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحضر لمشروع يتمثل في استثمار أموال الوقف من خلال إيداعها في البنوك لمنحها كقروض مصغرة للشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة، بينما تدخل الوزارة كشريك في المشاريع التي يتم القيام بها، وذلك وفقا للطريقة الإسلامية التي ستعتمد في البنوك تطيقا لقرار الحكومة.
وأكد مصدر مسؤول أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة النهائية للحكومة، وذلك في إطار سعي الوزارة لإعادة بعث الوقف واستعادة الأموال الوقفية التي لا تزال تؤجر بالدينار الرمزي.
وتعمل الوزارة الوصية على رفع إيجار الأملاك الوقفية واعتماد أسعارها الحقيقية المتداولة في السوق، بعدما كان يؤجر بالدينار الرمزي، كما دعت إلى ضرورة العمل على استرجاع الأملاك الوقفية التي استولت عليها جهات لا علاقة لها بالمسجد، واللجوء إلى القضاء لاسترجاع الوقف وتحويل الأملاك الوقفية للتنمية واستثمارها حسب قيمتها السوقية.
وتسعى الوزارة إلى استعادة الأملاك الوقفية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الخواص، الذين شيدوا عليها مبانٍ خاصة، حيث سيتم استرجاعها كلها في كل مناطق الوطن، خصوصا في المدن الكبرى، كما سيتم تأجير الأراضي الفلاحية لصالح المواطنين الراغبين في استثمارها في الميدان الفلاحي، في حين ستعود العائدات المالية إلى الوزارة لإعادة استثمارها في المشاريع الاقتصادية المربحة لتوزيع الأموال على الجمعيات الخيرية حتى تعود بالمنفعة على الفقراء والمساكين.
وتعمل الحكومة حاليا من أجل إحياء الوقف، وذلك ومن خلال التسيير المحلي، أي كل ولاية ستقوم بنفسها بالتكفل بمتابعة ملف الأوقاف بالولاية وتنظيمها، في شكل بطاقية وطنية للأملاك المحبوسة. من جهة أخرى، قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مواصلة تجميد القرض الحسن لخمس سنوات القادمة، وذلك لإعادة الخدمة بطريقة منظمة ومهيكلة من خلال استغلال الأموال المسرتجعة من القرض الأول والمتواجدة في بنك «البركة».
