«قروض مؤقتة للأميار لخلق استثمارات والتسديد بعد 10 سنوات»
مدير الموارد والتضامن المالي المحلي محمد فيراري لـ النهار:
«إيفاد لجان دورية لمراقبة ومعرفة أين تصرف أموال البلديات»
كشف مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد فيراري.
أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية سيمنح قروضا غير محدودة للبلديات، من أجل خلق استثمارات واستحداث مناصب شغل، كما أن تسديد هذه القروض يكون بعد 10 سنوات.
وقال ممثل وزارة الداخلية، محمد فيراري، في تصريح خص به «النهار»، أمس، على هامش الزيارة التفقدية.
التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، رفقة والي العاصمة عبد الخالق صيودة، بمختلف مشاريع تخص قطاعه، بالعاصمة.
«إنه يمكن لرؤساء المجالس البلدية البحث عن مشاريع واستثمارات منتجة، لخلق ثروة وتوفير مناصب شغل.
والاستفادة من قروض مؤقتة وغير محدودة، يمنحها صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية».
وأكد المسؤول، أن قانون الجماعات الإقليمية الخاص بتوسيع صلاحيات البلديات الاقتصادية والجبائية، لم يحدد قيمة هذه القروض.
كما أن القانون ترك المجال مفتوحا للأميار من أجل سحب هذه القروض المؤقتة، وفقا لطبيعة المشروع.
كما أفاد المتحدث لـ«النهار»، أن المشروع لم يحدد في القانون نفسه مهلة تسديد هذه القروض، وقد تتجاوز مهلة التسديد أكثر من 10 سنوات.
حيث سيكون تسديد هذه القروض مستقبلا من دون أي قيود، وليس لها علاقة بعهدة «الأميار» على مستوى المجلس البلدية.
وأشار ممثل وزارة الداخلية إلى أن هناك العديد من الإضافات جاء بها قانون الجماعات الإقليمية، يرتكز على منح دور اقتصادي للبلديات والولايات.
حيث أن البلدية لن تقتصر على تقديم الخدمات الإدارية فقط، بل ستساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وتوفير المنشآت.
وخلق مناصب شغل من خلال منح القروض المؤقتة، وفق ميكانيزمات وضعتها وزارة الداخلية تحت تصرف رؤساء البلديات، لتمكينهم من إنشاء استثمارات ومشاريع منتجة.
كأن يتم فتح قاعات للسينما أو مراكز تجارية أو أسواق أو غيرها من المشاريع التي تعود صلاحية اختيارها إلى البلديات لخلق ديناميكية اقتصادية في إقليمها.
وأضاف المسؤول، أن البلدية لن تسير مختلف المرافق الاقتصادية مباشرة، لكنها ستلجأ إلى إشراك المختصين والجمعيات المتواجدة على مستوى الإقليم.
في إطار شراكة بين الخاص والعام، أو ما يصطلح عليه قانونا بتفويض المرفق العام.
كما سيتم إنشاء لجنة مراقبة من الأحياء القريبة من البلديات تعمل على مراقبة الأموال، التي تدخرها البلدية وأين يتم صرفها.
