قريبا.. مشروع قانون إقتصاد المعرفة على طاولة الحكومة

سيتم عرض مشروع القانون الاطار المتعلق باقتصاد المعرفة على طاولة الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذلك حسب ما اعلن عنه اليوم ياسين المهدي وليد الوزير المنتدب لدى الوزير الاولى المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية أوضح الوزير المنتدب أن هذ النص الجديد سيحدد بكل دقة الاستراتيجية الوطنية لدعم اقتصاد المعرفة على المدى الطويل أي 15 سنوات المقبلة.

وأكد وليد ان هناك سبعة أفواج عمل، لإعداد مشروع هذا القانون مكلفة بصياغة المواد القانونية الخاصة بكل محور من المحاور السبع التي يرتكز عليها النص الجديد. ويتعلق الامر بتمويل الابتكار ودعم البحث والتطوير والملكية الفكرية والحوكمة والمنظومتين التعليمية والتكوينية والاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا.

كما أشار الوزير المنتدب إلى ان مشروع هذا القانون الاطار هو تجسيد لأحد توصيات الجلسات الوطنية لاقتصاد المعرفة. التي تم تنظيمها العام الماضي بمشاركة أزيد من 1400 خبير جزائري ثلثهم من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

أما بالنسبة للتحفيزات المقدمة للمؤسسات الناشئة كسف وليد عن إنشاء برنامج جديد لفائدة أصحاب المشاريع المبتكرة. يمكنهم من الاستفادة من المرافقة المالية ومن حاضنات الأعمال الموزعة على التراب الوطني. وكذا تحمل الدولة لمصاريف براءة الاختراع والملكية الفكرية للمؤسسات الناشئة. ناهيك عن تحملها مصاريف مشاركة هذه المؤسسات في مختلف الصالونات للترويج لمنتجاتها.

مع تشجيع الصناديق الاستثمارية الأجنبية على الاستثمار في الجزائر في مجال المؤسسات الناشئة، مضيفا إلى في هذا السياق أن قطاعه يحضر حاليا لمؤتمر افريقي بالجزائر حول المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

وبخصوص العائدات التي يمكن أن تحققها المؤسسات الناشئة في الجزائر. أكد  وليد أنه بإمكان هذا النوع من المؤسسات أن تسجل مداخيل تصل قيمتها  10 بالمائة من الناتج المحلي الخام خارج المحروقات. مشيرا إلى أنه سيتم تقييم مداخيل هذه المؤسسات ابتداء من السنة المقبلة.

طالع أيضا: الوزير الأول يشرف على انطلاق الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة