قسنطينة: 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية لشخصين تورطا في المضاربة بالحليب

أصدرت محكمة قسنطينة حكما يقضي بإدانة شخصين بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2 مليون دج. لتورطهما في المضاربة غير المشروعة في مواد غذائية أساسية ذات الإستهلاك الواسع.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة، فإنه وعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة الرأي العام. أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع. تمت متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة شخصين بـ 7 سنوات حبسا نافدا و 2 مليون دج غرامة مالية نافذة. بالإضافة كذلك إلى براءة المتهمين الإثنين الآخرين. مما نسب إليهما مع مصادرة المحجوزات.

كما أشار البيان، إلى أن متابعة المتهمين كانت بتهم المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و بضائع “حليب”. يهدف إحداث ندرة بالسوق و اضطراب التموين” و “المشاركة في المضاربة غير المشروعة”. بالإضافة كذلك إلى استعمال المزوّر في محررات إدارية. و ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية. و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 1, 12 و 13 من القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و 222 من قانون العقوبات. المادة 31 مكرر من قانون ممارسة الأنشطة التجارية و ذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وذكر البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21-15 الصادر في 28-12-2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.