قسنطيني:إدراج الجزائر في قائمة الدول التي قد تشكل خطرا أمر جائر و غير مبرر و تمييزي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني اليوم الأربعاء أن إدراج الجزائر في قائمة الدول التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة “أمر جائر” و “غير مبرر”.

و أوضح قسنطيني الذي حل ضيفا على قسم تحرير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “هذا القرار جائر و غير مبرر تماما و تمييزي في حق الجزائر و هو الأمر الذي آسف له كثيرا و أعتبره غير مقبول تماما”.

و بعد أن ذكر أن “الجزائر تعد في طليعة الدول التي كافحت الإرهاب في العالم و في التاريخ” منذ حوالي عشرين سنة  أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان عن دهشته لرؤية الجزائر لا تزال تعتبر كبلد “قادر على تصدير الإرهاب”.

و أردف أنه “على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن و توصلها إلى القضاء على هذه الظاهرة لا نزال نعتبر بمثابة بلد قادر على تصدير الإرهاب وقادر في حد ذاته على رعاية الإرهاب”  مشيرا أن “كل هذا غير منصف و لا يطابق أي واقع و يساهم في تحليل خاطئ للدول المعنية”.

و كان وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني قد صرح أمس الثلاثاء أنه يتعين على الجزائر تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، و في تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمةأوضح زرهوني قائلا “أنتم تعرفون مواقفنا و إن اقتضت الضرورة فسنطبق إجراءات المعاملة بالمثل ، و أضاف قائلا “إننا لم نطلع بعد على محتوى هذه الاجراءات”  مشيرا إلى أن هذا الملف “يوجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية”.

و كان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد وصف مؤخرا القرار الأمريكي الخاص بادراج الجزائر ضمن لائحة الدول التي يخضع رعاياها لاجراءات مراقبة خاصة نحو أو انطلاقا من نقاط دخول جوية أمريكية  ب “غير المقبول”.

و من جهتها  كانت مساعدة نائب كاتب الدولة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جانيت ساندرسن التي قامت بزيارة إلى الجزائر في شهر جانفي قد صرحت أن  هذه الإجراءات الجديدة تندرج في إطار مسار قد يخضع للتغيير”.

كما أوضحت ساندرسن أن بلدها “إلتزم بمواصلة المحادثات مع الجزائر حول هذه المسألة” مؤكدة أنه “من الممكن تغيير هذه الإجراءات، و أضافت بأن الحكومة الأمريكية دونت رأي الحكومة الجزائرية و أصغت إليه مؤكدة في ذات الوقت على “علاقات التعاون الجيدة” القائمة بين الجزائر و الولايات المتحدة.