قسنطيني: ''إعـدام خاطفي شيماء وسنـدس راحة لهـم وليس عقابـا''
طالبت اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الجهات القضائية بتطبيق عقوبة السجن المؤبّد في حق خاطفي الطفلتين شيماء وسندس؛ وليس الإعدام؛ لأن العقوبة الأخيرة هي بمثابة راحة لمرتكبي الجرائم.وقال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أمس، في اتصال هاتفي بـ”النهار”، إنه يتوجّب على الجهات القضائية فرض عقوبة السجن المؤبد في حق كل من يتورّط في قضية اختطاف؛ وخاصة في حق خاطفي الطفلتين شيماء وسندس مع حرمانهما من الاستفادة من الظروف المخفّفة؛ ومنع إدراج أسمائهما ضمن قائمة المفرج عنهم بقرار عفو رئاسي، موضّحا أن تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء؛ هو بمثابة راحة لهم؛ لأنه لو كانت هذه العقوبة بمثابة عبرة للآخرين؛ لما توقّفت الجهات القضائية الفرنسية عن تطبيقها منذ عام 1891. وأرجع قسنطيني؛ الأسباب التي كانت وراء قناعته؛ بأن السجن المؤبّد يعتبر عقوبة أشدّ من الإعدام، إلاّ أن السجن المؤبد حسبه- هي بمثابة تعذيب أو موت بطيء بالنسبة للخاطفين؛ وأن مغادرتهم السجن تكون وهم محمولون على النعش؛ وقال ”الإعدام ليس بعقوبة مثالية، وسبق لنا، وأن رفعنا عدّة تقارير نطالب من خلالها إلغاء هذا النوع من العقوبات”.وكان النائب العام بمحكمة البليدة، قد أكد في آخر خرجة له ضرورة تشديد العقوبات في حق خاطفي الطفلة شيماء، وأن العدالة لن تتساهل خاطف البراءة. كما أعرب رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان؛ عن أسفه الشديد للطريقة التي تتعامل بها معهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية؛ برفضها منح الإحصائيات الرسمية حول ظاهرة الاختطاف في الجزائر. وقد هزّت الطريقة التي اختطفت بها الطفلة شيماء القاطنة بمنطقة معالمة بزرالدة؛ وقتلها من طرف جارها؛ كيان الرأي العام وعرفت تضامنا كبيرا من طرف الجزائريين مع العائلة، حيث لاتزال عملية البحث عن الخاطف المدعو ”حمزة” جارية من طرف رجال الدرك الوطني، والشأن نفسه بالنسبة للطفلة سندس التي اختطفت واغتيلت بطريقة جبانة من طرف زوجة العم.
