قسنطيني: “راسلنا منظمة حقوق الإنسان ولن نسكت على الجريمة”

 سنطرح الموضوع في لقاء اليوم حول “حوار حقوق الإنسان العربي-الأوروبي” ونطالب برد السلطات العراقية

قررت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إيداع شكوى أمام المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، ضد الإنتهاكات التي تقوم بها السلطات العراقية في حق المساجين الجزائريين والأجانب لديها، فضلا عن عمليات التعذيب التي تمارسها ضدهم والمحاكمات غير العادلة التي تخضعهم لها، مشيرا إلى أنه راسل وزارة الخارجية حول الموضوع أكثر من مرة، إلا أنها لم تبد أية ردة فعل إزاء تلك المراسلات. وقال فاروق قسنطيني في اتصال مع “النهار” أمس، أن مصالحه ستطرح القضية اليوم أمام ممثلي منظمات حقوق الإنسان العربية والأوروبية التي ستشارك في الملتقى السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي، الذي ستنطلق فعالياته اليوم ويدوم لغاية يوم الخميس 11 أكتوبر، وذلك بعدما تطورت الأمور وتدهورت أوضاع المساجين في السجون العراقية من شتى الجنسيات، بينهم جزائريون، حيث تم أول أمس إعدام أحدهم بعد محاكمة غير عادلة اتهم فيها بالإرهاب.وأضاف قسنطيني أن مصالحه لن تسكت عن هذا الفعل الشنيع الذي يمارس ضد المساجين الجزائريين في العراق، خاصة بعد إقدام السلطات العراقية على إعدام أكثر من 113 سجين هذا العام، خوفا من أن يكون مصير كل الجزائريين الذين ينتظرون محاكمتهم في السجون كمصير السجين الذي أعدم أول أمس، خاصة وأن ظروف المحاكمة لا تخدم بأي حال من الأحوال المساجين، الذين لا يستطيعون تعيين محامين للدفاع عنهم.وأبلغت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها وزارة الخارجية أكثر من مرة بشأن الأوضاع المزرية التي يعيشها المساجين الجزائريون في العراق، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا حتى الآن، رغم توسلات السجناء الذين غامروا بأنفسهم، واتصلوا بأهاليهم وبرئيس اللجنة فاروق قسنطيني، لإيصال المعاناة التي يعيشونها في ظل التهميش والعنصرية التي تمارس ضدهم، من قبل الضباط العراقيين.وكان يمكن لوزارة الخارجية الجزائرية التدخل من خلال سفارتها في بغداد، من أجل تعيين محامين لهؤلاء المساجين على الأقل، بغرض تخفيف العقوبات وتجنيبهم الإعدام الذي يحكم به ظلما، أمام انعدام الأدلة حسب فاروق قسنطيني الذي أكد بأن تدخل وزارة الخارجية قد لا يجدي نفعا من الناحية السياسية، إلا أنه كان بمكن تخفيف العقوبة لو تم تعيين محامين أكفاء للدفاع عنهم. ونفذت العدالة العراقية في ظرف 5 أيام 23 حكما بالإعدام ضد مدانين من قبل المحكمة، حيث قالت وزارة العدل العراقية في بيان لها إنه تم تنفيذ حكم الإعدام نهار أمس أيضا ضد 6 أشخاص حكم عليهم بتهمة الإرهاب أيضا، إلى جانب الجزائري عبد الهادي من ولاية الوادي الذي اتهم بالإرهاب وحكم عليه بالإعدام، حيث أشار البيان إلى أن أغلب المحكوم عليهم بالإعدام قاموا باختطاف أشخاص وقتلهم أو الإعتداء عليهم جنسيا.