قسنطيني يدعو الى وضع حد للفوارق الجهوية في التشغيل
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم الثلاثاء الى ضرورة وضع حد “للفوارق” الجهوية في مجال التشغيل. و اعتبر قسنطيني ان الوقت قد حان للتكفل بالشباب طالبي الشغل من خلال تقديم حلول مناسبة لوضع حد للفوارق القائمة بين مختلف مناطق البلاد. و اشار قسنطيني على امواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية الى ان “هذا الامر مستمر منذ عدة سنوات مما ادى الى ارتفاع عدد الشباب البطال من سنة الى اخرى و تعقد الوضع بالنسبة لهم”. و اكد الاستاذ قسنطيني انه قام الخميس الفارط بتسليم تقرير للوزير الاول حول الوضع السائد في جنوب البلاد مضيفا ان نسخة من هذا التقرير سلمت لرئيس الجمهورية. و قال ان “هناك فوارق جهوية واضحة يجب وضع حد لها بصفة استعجالية لانها غير مقبولة و تعد منافية لحقوق الانسان و حقوق المواطن”. و اعتبر انه “ليس هناك اي سبب يدعو الى تفضيل فئة من المواطنين بسبب تموقعها الجغرافي على فئة اخرى من وسوء حظها العيش بعيدا عن العاصمة”. و اردف يقول انه “ينبغي ضمان الانصاف و العدالة”. و عن سؤال حول اسباب هذه الفوارق في جنوب البلاد ارجع السيد قسنطيني ذلك الى “المؤسسات متعددة الجنسيات و سوناطراك” موضحا ان هذه الشركات “تشغل بصعوبة شباب الجنوب لاسباب نجهلها”. و تاسف يقول ان “شباب الجنوب لا يفهمون هذا التمييز و تفضيل سكان الشمال الامر الذي يعد غير منطقي و غير مقبول”. و في سؤال حول وجود نوع من “التجارة” في هذا المجال فند السيد قسنطيني ذلك مشير ان ذلك ليس الا تضليلا”. و من جهة اخرى ندد قسنطيني بتصرف بعض الاشخاص الذين حاولوا التلاعب بشباب الجنوب و “تحريضهم على الدولة” منوها برفض الشباب الانسياق وراء هذا التلاعب و تأكيدهم ان مطالبهم تعد اجتماعية محضة.
